وأشار الباحث الإيراني في معهد الدفاع الديمقراطية، سعيد قاسمي نجاد، بحسب ما نقلت إذاعة “صوت أميركا VOA”، إلى أن “قانون موازنة هذا العام في إيران وكذلك قانون برنامج التنمية السادس، يعزز هيمنة ميليشيات الحرس الثوري على القوات المسلحة ويقوي نفوذها السياسي والاقتصادي في البلاد أكثر من ذي قبل”.
وقال قاسمي نجاد إن زيادة ميزانية الحرس الثوري يعني كذلك استمرار تمويل تدخلات طهران في دول المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفاً أن هذه الزيادة وهي بنسبة 244% تعتبر هدية لهذه الميليشيات التي اتجهت نحو زيادة إنتاج الصواريخ وتطويرها، بالرغم من أن الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول 5+1 في تموز/يوليو 2015، ينص على تحديد برنامج طهران الصاروخي.
ورأى الباحث أن وجود نواب بمجلس الشورى الإيراني (البرلمان) مرتبطين بالحرس الثوري، يعد سبباً كافياً للمصادقة على هذه الموازنة التي قدمها روحاني، قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 19 أيار/مايو المقبل.
وخصصت إيران في موازنتها للعام الايراني الجديد، الذي بدأ في 21 آذار/مارس، مبلغ 14 مليار دولار لميزانية الدفاع حيث ذهبت 53% منها إلى الحرس الثوري.