وربط لويس ألبرتو مورينو رئيس البنك في مؤتمر صحافي خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك في مدينة اسونسيون عاصمة باراغواي القرار الأميركي بتحول في السياسة منذ تولى الرئيس دونالد ترمب الرئاسة في يناير.
وقال مورينو إن الوفد الأميركي أشار في اجتماع عقد في أكتوبر 2016 إلى استعداده للمساهمة، “ولكن كل ذلك يتوقف على نتيجة الانتخابات. وفور بدء حكومة ترمب أبلغونا في بداية فبراير أن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساهمة.”
ويقدم بنك التنمية بين الأميركتين قروضاً للحكومات والشركات لتمويل مشروعات تتراوح بين مشروعات ضخمة للبنية الأساسية وشركات صغيرة.
ويقول البنك الذي تأسس عام 1959 إنه مصدر الإقراض الرئيسي لتمويل التنمية بأميركا اللاتينية، حيث قدم قروضا بلغت 11.34 مليار دولار و13.8 مليار دولار عامي 2015 و2016 بالترتيب.
وكان صندوق الاستثمار المتعدد الأطراف الذي أنشئ في 1993 أداة لتوفير التمويل والمساعدة الفنية للمشروعات الصغيرة التي تهدف إلى توفير فرص اقتصادية للفقراء.
وقال بنك التنمية بين الأميركتين في بيان إن هذا الصندوق أحد أفكار الرئيس السابق جورج أتش.دبليو بوش وإن الولايات المتحدة بشكل تاريخي أكبر مانح للصندوق.
وتتعهد الدول الأعضاء بالبنك بتقديم دعم مالي للصندوق كل عدة سنوات. وفي اجتماع أكتوبر تشرين الأول اتفق مجلس محافظي البنك على تقديم 33 مليون دولار إضافية للصندوق خلال الفترة من 2019 حتى 2023.