إقتراح لإلغاء ضريبة “تصطاد” المواطنين بغرامات موجعة

تحت عنوان إقتراح لإلغاء ضريبة “تصطاد” المواطنين بغرامات موجعة، كتبت تاليا قاعي في صحيفة “الجمهورية: يخضع المواطن لموجبات وضرائب متعددة، تطاله من جميع الجهات. وجهله لبعضها يؤدي الى عدم تسديد بعض المستحقات المتوجبة عليه، خصوصًا تلك الخاصة بضريبة الدخل، مما أدّى اليوم الى ظهور أزمة تراكّم مبالغ اضافية، وفرض غرامات مالية.اقترح النائب سيرج طورسركيسيان تعديل المادة 54 من قانون ضريبة الدخل أي الضريبة “ر 8” التي بموجبها يتمّ التصريح عن عمل المستخدم في اكثر من وظيفة، سواء كان أجيرا في شركة او له شركته الخاصة، عن مدخوله الخاص، بهدف تحديد رسم معين او ضريبة وفقًا للمبلغ الذي يتقاضاه.

يقترح مشروع تعديل المادة 54 حذف النص التالي: «اما بالنسبة للمستخدمين والعمال والاجراء المشار اليهم في المادة السابقة وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضرائب على الرواتب والاجور والتصريح عنها.

• يعفى كل من تطبق عليهم مفاعيل المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من الغرامات المفروضة عليهم وتلغى كافة التكاليف الصادرة بحقهم في حال عدم دفعها وتفرض الضريبة على المبالغ التي يقبضونها من كل صاحب عمل على حدة.

• يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية».

في هذا السياق لفت النائب سيرج طورسركيسيان لـ”الجمهورية” ان هذه المادة، “لا تؤمّن المساواة للمواطن، اذ يعمل الاشخاص في وظيفتين بسبب الحاجة، ومن خلال هذه المادة نكون قد وضعنا اعباء اضافية على المواطن، مع العلم انه يجب على القانون ان يكون عادلا”.

ويشرح طورسركيسيان: “اسعى اليوم الى الغاء هذه المادة واعفاء الغرامات القائمة، ولكن ولكي اكون واقعيا في هذا الشأن، فانني سأتابع الموضوع وأناقشه مع وزارة المالية من اجل الوصول الى صيغة معينة ومناسبة. لذلك يأتي هذا الاقتراح اليوم بهدف تخفيض الرسم الموجود، مما سيخفض حجم الضريبة التصاعدية على المواطن”.

واشار طورسركيسيان الى انه “بعد اقرار تعديل هذه القانون، يفترض أن يتم اعفاء المواطن من الغرامات المكدسة عليه، وبالتالي تعمل الحالات الجديدة، في اطار هذا التعديل”.

ولفت الى ان “هناك تجاوبا واجواء ايجابية حول هذا الموضوع، من هيئة المكتب التي تمثل عددا من الكتل، بالاضافة الى الزميل من حزب الله الذي أبدى ايضًا تأييده وموافقته. فهذه المعركة هي الى جانب الشعب، وتؤثر على المجتمع ككل”.

رأي خبير

بدوره، علّق المحامي كريم ضاهر لـ”الجمهورية” على الاقتراح بالتوضيح ان “هذه المادة هي الوحيدة التي في امكانها تحقيق نوع من التكافؤ والعدالة الضريبية”.

تابع: “نعمل في لبنان على نظام الضرائب النوعية وليس نظام الضريبة الموحد على الدخل، في حال كنا نعمل بالضريبة الموحدة، يكون المواطن نفسه يصرح عن مدخوله، ويدخل بتصريحه الخاص جميع الايرادات التي يتقضاها، وليس صاحب العمل حيث تخصم من راتبه هذه الضريبة تلقائيًا”.

واوضح ضاهر قائلًا: “يدخل ضمن الضريبة الموحدة على الدخل، ايرادات مختلفة، سواء الارباح المهنية، او مهن خاصة، او الاجر المقتضى من الشركة حيث يعمل، اوضريبة رؤوس الاموال المنقولة، اي الاموال الموجودة في المصارف، بالاضافة الى الاموال الخاصة بالعقارات، وغيرها”.

اضاف: “من هنا تدخل جميع هذه الايرادات ضمن اطار واحد ويتم تطبيق الضريبة التصاعدية. وبالتالي، في حال كان يتقاضى الموظف من مهنة واحدة مئة دولار اميركي يدخل عليها على سبيل المثال 7 في المئة ضريبة، ولكن عند اضافة ايرادات اضافية عليها يرتفع المعدل المئوي لهذا المبلغ”.

اضاف ضاهر: “اليوم يجب على كل شخص دفع ضريبة بحسب الامكانات والايرادات المحصّلة. لذلك الموظف الذي يعمل في مكان واحد ويتقاضى 300 دولار اميركي، يدفع وفق الشطر المرتفع، بينما في المقابل الموظف الذي يشغل وظيفتين ويتقاضى في كل منهما مجموع 300 دولار، ولم يصرح عنها يدفع على شطر اقل”.

في الختام يقول ضاهر: “انا مع الـ “ر 8″ الى حين تطبيق مبدأ الضريبة الموحدة، اذ في غيابها نحفّز التهرب الضريبي. اذ علينا توعية المكلف الى هذا الموضوع، لمعرفة موجباته”.

(الجمهورية)