وسيلغي مشروعالقانون الإجراءات التنظيمية التي أقرتها في تشرين الأول/أكتوبر لجنةالاتصالاتالاتحاديةخلال حكم أوباما، والتي تُلزم الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت أن تبذل جهداً لحماية خصوصية العملاء أكثر من مواقع الإنترنت مثل غوغل التابعة لشركة ألفابيت أو شركة فيسبوك.

وأثار تخفيف القيود غضباً متزايداً على مواقع التواصلالاجتماعي.

من جهته، قال كبير مسؤولي الخصوصية في شركة كومكاست، جيرارد لويس: “لن نبيع تاريخ التصفح الفردي للإنترنت الخاص بالعملاء. لم نفعل ذلك قبل إقرار قواعد هيئة الاتصالات الاتحادية وليس لدينا خطط لفعل ذلك”.

ولفت لويس إلى أن كومكاست تعدل سياستها الخاصة بالخصوصية لتوضيح “أننا لا نبيع المعلومات الخاصة بالتصفح الشخصي للإنترنت الخاصة بالعملاء لأطراف ثالثة”.

من جانبه، قال المتحدث باسم فيرزون، ريتشارد يونغ، إن الشركة لا تبيع تاريخ التصفح الشخصي للإنترنت وليس لديها خطط لفعل ذلك في المستقبل.

وكان الجمهوريون في الكونغرس قد وافقوا بفارق بسيط، الثلاثاء، على إلغاء هذه القواعد دون تأييد منالديمقراطيين، ورغم اعتراض المدافعين عن الحياة الشخصية.

وأعلن البيتالأبيض، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترمب يعتزم توقيع إلغاء هذه القواعد التي لم تسر.

يشار إلى أنه بموجب هذه القواعد يتعين على شركات تقديم خدمات الإنترنت الحصول على موافقة العملاء قبل استخدام المعلومات الخاصة بتحديد الموقع الجغرافي والمعلومات المالية والصحية والمعلومات الخاصة بالأطفال وتاريخ تصفح الإنترنت من أجل الإعلان والتسويق. كما لا تحتاج مواقع الإنترنت الموافقة الإيجابية نفسها.

واقترح البعض في الكونغرس أن تبدأ شركات تقديم خدمات الإنترنت بيع البياناتالشخصية لأعلى جهة تقدم عطاء للشراء، في حين تعهد آخرون بجمع أموال لشراء تاريخ تصفح الإنترنت الخاص بالجمهوريين.

وتقوم مواقع الإنترنت وشركات تقديم خدمات الإنترنت باستخدام وبيع البيانات المجمعة للعملاء لشركات الإعلان. وذكر الجمهوريون أن هذه القواعد ستعطي بشكل غير عادل المواقع على تجميع قدر من البيانات أكثر من شركات تقديم خدمات الإنترنت.