Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها 70 مشروع قانون يتصدّرها مشروع قانون تمديد العمل بكهرباء زحلة، ومشروع قانون الرامي إلى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المُحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، ومشروع قانون يرمي إلى تمديد سريان أحكام تعليق الإجراءات القانونية المُتعلّقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض، ومشروع قانون المُتعلّق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، ومشروع قانون حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومشروع قانون الرامي إلى تمديد قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، ومشروع قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام منذ ما بعد إتفاق الطائف، ومشروع قانون إعفاء السيارات من رسوم العام 2020 و2021، ومشروع قانون حصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المُستوردة الأرخص، ومشروع قانون منح العفو العام، ومشروع قانون إلغاء قانون إعفاء كل طائفة مُعترف وأشخاصها المعنويين من ضرائب ورسوم، ومشروع قانون تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية، ومشروع قانون الرامي إلى حماية المُقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية، ومشروع قانون الرامي إلى فتح إعتماد بقيمة 300 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة، ومشروع قانون الرامي إلى إنزال عقوبات مُشدّدة على مهربي السلع المدعومة، ومشروع قانون تعديل المادة 17 من قانون الضريبة على القيمة المضافة والتي تُعطي لائحة الأموال والأشياء المُعفاة من الضريبة، مشروع قانون تعليق العمل بأحكام قانون السرية المصرفية لمدّة سنة، ومشروع قانون الرامي إلى تنفيذ عقد التدقيق الجنائي، ومشروع قانون الرامي إلى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية، مشروع قانون يرمي إلى إلزام شركات الضمان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال طازجة، ومشروع قانون الرامي إلى منح عفو عام جزئي يوازي تخفيض العقوبة إلى ثلثي المدة، ومشروع قانون الأقساط الجامعية.
وقال النائب ياسين جابر: “انا مع بت موضوع التدقيق الجنائي والخروج بحل بأسرع وقت ممكن”.
وطلب النائب بيار بو عاصي من الرئيس بري الالتزام بتشريع الضرورة والأخير يرد لا اجماع حول هذا الموضوع والمادة 69 من الدستور تنص على انه في حال حكومة مستقيلة المجلس بحال انعقاد دائم مع الاخذ بالاعتبار التوازن بين السلطات.
وطرح النائب جميل السيد تقصير ولاية مجلس النواب حتى حزيران 2021 وذلك للاحتكام الى ارادة الشعب وتمنى ان يسرع المجلس بدراسة قوانين الانتخاب.
وأقر مجلس النواب قانون الاجازة للحكومة ابرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة.
وصدّق المجلس النيابي على اقتراح قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي لاسيما في اماكن العمل.
وصدّق مجلس النيابي على اقتراح قانون تعديل حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري رغم طلب النائب ابراهيم الموسوي اعادته الى اللجان كون بعض بنوده قابل للطعن من قبل رؤساء الطوائف.
وأقر مجلس النواب قانون التمديد لشركة كهرباء زحلة.
وأسقط المجلس النيابي صفة العجلة عن البند 12 المتعلق بانشاء صندوق بطالة موقت.