Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
وصف الكاتب البريطاني والخبير في شؤون الشرق الأوسط ديفيد هيرست القرارات الملكية السعودية الأخيرة بأنها “انقلاب داخل القصر”، معتبراً أنها تدل على أن الملك سلمان بن عبد العزيز يقوم تدريجيا بتنصيب ابنه ولي ولي العهد الأمير محمد ملكاً، متجاوزا بذلك ولي العهد الأمير محمد بن نايف.
ويستعرض هيرست في مقاله 4 فصول ستؤدي في نهاية المطاف إلى تنصيب ابن الملك المفضّل ملكاً، لافتاً إلى أنّ القرارات الملكية تضمّنت إعفاء وزير من منصبه وإحالته على التحقيق بتهم الفساد لأنه عين ابنه في وظيفة حكومية، في الوقت الذي عين فيه الملك ابنه الأصغر خالد سفيرا في الولايات المتحدة، رغم أنه طيار حربي.
ويقول هيرست إن “أي أمير سعودي يحتاج إلى رضا ثلاثة مصادر للقوة حتى يصبح ملكاً، وهي من حيث الأهمية: الولايات المتحدة الأميركية، والعائلة الحاكمة السعودية والشعب السعودي، رغم أن الأخير يأتي في ذيل أي حسابات تذكر”.
وبحسب هيرست فإن الفصول الأربعة، تمثّلت بتخلّصه من الرجال المحسوبين على الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز من الديوان الملكي، وعلى رأسهم رئيس الديوان خالد التويجري أولاً، وبالإطاحة بالأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد وتنصيب محمد بن نايف بدلاً منه، ومحمد بن سلمان وليا لولي العهد ثانياً.
ويسرد هيرست في مقاله كيف استفاد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد من الأوضاع في المملكة، في ظل “الضغينة” بينه وبين الأمير محمد بن نايف، ليلتف على الأخير ويدخل القصر الملكي السعودي عبر الأمير محمد حيث تحالف كلاهما ضد بن نايف.
أمّا الفصل الثالث، فيقول هيرست إنه جاء في أربعين مرسوماً أصدرها الملك يوم السبت الماضي، كان أهمها ذاك الذي استهدف استعادة شعبية محمد بن سلمان عبر إعادة البدلات المادية لموظفي القطاع العام ولأفراد القوات المسلحة التي كانت “رؤية 2030” قد اقتطعتها.
ويلفت هيرست إلى تعيين شقيق محمد بن سلمان الآخر، الأمير عبد العزيز، وزير دولة لشؤون الطاقة وتعيين ابن أخيه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائبا لحاكم المنطقة الشرقية المعروفة بثرائها النفطي، علماً بأن حاكمها هو سعود بن نايف، شقيق محمد بن نايف، موضحاً أنّ المراسيم اشتملت على تعيين عشرات آخرين من أعضاء العائلة الحاكمة في مناصب مهمة لتعزيز موقف محمد بن سلمان داخل العائلة.
ويقول هيرست إن المرسوم الذي شكل انقلابا ناعما على محمد بن نايف لم يكن له أدنى علاقة باليمن إذ تعلّق بإنشاء مركزاً للأمن القومي تحت إشراف الديوان الملكي، معتبراً أنّ هذه المؤسسة ستكون المنافس المباشر لوزارة الداخلية التي يرأسها بن نايف، إذ يخضع الكيان الجديد هذا بشكل مباشر للديوان الملكي الذي يديره بن سلمان.
ويضيف: “عندما اضطر محمد بن سلمان إلى الاستقالة (اسميا) من رئاسة الديوان الملكي ليصبح ولياً لولي العهد حرص على أن يترك خلفه من يضمن من خلاله الاستمرار في التحكم بمقاليد الأمور. ذلك الرجل هو سعود القحطاني، والذي سرعان ما اكتسب شهرة بأنه التويجري رقم 2”.
وختاماً، يشير هيرست إلى أن الكاتب السعودي تركي الروقي، مؤسس صحيفة الوئام، اتهم القحطاني بشن حملات للتشهير وتشويه سمعة الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خالصاً إلى أنه تمادى كثيرا وتسبب في توتير العلاقة بين صناع القرار وأبناء الشعب.
(عربي 21 – Middle East Eye)