وكانت روسيا استخدمت، الاثنين، حق النقض في مجلس الأمن لمنع صدور قرار تقدمت به بريطانيا ودعمته الولايات المتحدة وفرنسا يجدد الحظر على إرسال أسلحة إلى اليمن ويتضمن في الوقت نفسه إدانة لإيران بسبب تسليحها المتمردين الحوثيين.
وإثر الفيتو الروسي أصدر مجلس الأمن بالإجماع قراراً تقنياً، جدد حظر السلاح من دون أي إشارة إلى إيران.
ومنذ عدة أشهر، تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً لإدانة طهران وفرض عقوبات عليها بعد إطلاق المتمردين الحوثيين صواريخ باليستية إيرانية الصنع على السعودية في 2017، وتقديم التحالف العربي لدهم الشرعية في اليمن مراراً وثائق تثبت تزويد الحوثيين بأسلحة إيرانية.
وكان تقرير أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة خلص إلى أن إيران لم تمنع وصول هذه الصواريخ إلى اليمن، لكن الخبراء لم يتمكنوا من تحديد القنوات التي أتاحت نقل الصواريخ إلى الحوثيين في اليمن.
وتعتبر روسيا أن تقرير الأمم المتحدة لا يحمل أدلة على تورط مباشر للسلطات الإيرانية في إيصال الصواريخ إلى اليمن. كما ترى أيضاً أن قطع الصواريخ التي عرضتها واشنطن، حتى ولو كانت إيرانية الصنع، فهذا لا يكفي للدلالة على أن إيران قامت بدور مباشر في نقلها إلى اليمن في خرق لقرار الأمم المتحدة الصادر عام 2015.
والثلاثاء، قالت الدول الأربع في بيانها “نرحب بالتقرير النهائي” للخبراء الأمميين الصادر في 15 شباط/فبراير و”نعرب سوياً عن قلقنا العميق” إزاء الخلاصات التي تتضمنها.
وأضاف البيان الذي نشرته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة “ندين عدم تنفيذ” طهران لالتزاماتها “مما يعرض للخطر السلام والاستقرار الإقليميين”.
وتابعت الدول الغربية الأربع في بيانها “ندعو إيران إلى التوقف فوراً عن كل أنشطتها التي تتعارض أو تنتهك” الحظر المفروض من مجلس الأمن الدولي على إرسال الأسلحة إلى اليمن.