4 حقائب للقوات من دون دولة… والمفاوضات على بديلة “العدل” مستمرة

باستثناء زيارة وزير «المردة» يوسف فنيانوس، فإن أياً من ممثلي «القوات اللبنانية» أو «اللقاء الديمقراطي» لم يزر «بيت الوسط» مساءً، أقله في الإعلام، خلافاً للتوقعات، بغرض الاطلاع من الرئيس الحريري العائد من الرياض على ما لديه بالنسبة لمعالجة عقدة الحقيبة الرابعة من حصة «القوات»، والتي يبدو انها باتت العقدة الوحيدة المتبقية من الأزمة الحكومية، بحسب عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، إلا ان ذلك لا يعني ان الخطوط مقفلة بين «بيت الوسط» ومعراب سعياً للتفاهم على الصيغة التي يجري البحث عنها، وبما يرضي «القوات» بعد رفضها الحصول على حقيبة «العمل» بدلاً من «العدل».
واوضحت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة ان ما يمكن التأكيد عليه هو ان موضوع حقيبة العدل لم يعد موضع نقاش فهي حسمت للرئيس عون، والنقاش مع القوات يتم على اساس الحقيبة البديلة، علماً ان الحريري لم يفاتح اي طرف بموضوع حقيبة العدل.

وفي المعلومات ايضا ان جنبلاط شدد على الاحتفاظ بوزارة التربية ولن يتنازل باكثر من ذلك بعدما تخلى عن الوزير الثالث وفوض التسمية للرئيس عون بالتنسيق مع رئيس الحكومة.
وكانت المصادر نفسها اشارت الى انه لا بد من ترقب ردات فعل الرئيس المكلف في الساعات الاربع والعشرين مكررة القول ان المشهد اضحى واضحا بعدما قدمت الاطراف كل ما يمكن ان تقدمه في ما خص مطالب «القوات» ويبقى مطلب الوزارة الأساسية الموازية لوزارة العدل.
وكشفت المصادر انه سبق للقوات ان رفضت عرض وزارة التربية كما ان الرئيس الحريري عرض وزارة العمل من غير ان يعرف ما سيكون عليه الموقف. لكن المؤكد ان حقائب القوات رست على 4 مع نيابة رئاسة الحكومة وافيد ان احد الوزراء أرمني.
واوضحت المصادر ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف والجميع يريدون اشراك «القوات» في الحكومة. ولفتت الى ان زيارة الرئيس الحريري الى قصر بعبدا واردة دائما في اي لحظة معربة عن اعتقادها ان الوضع في ما خص تشكيل الحكومه ثابت ما لم يحصل تحرك ما من الحريري بالنسبة الى مطلب القوات حول الحقيبة الأساسية.

وكان الرئيس الحريري، قد استأنف اتصالاته أمس، لمعالجة عقد التشكيل، بعد عودته صباحاً من السعودية، والتقى بعد الظهر في «بيت الوسط» الوزير فنيانوس الذي زار لاحقاً المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي وزير المال علي حسن خليل، وعرض معه آخر مستجدات مسار تشكيل الحكومة.
سيما وان المطروح هو تبادل بعض الحقائب «الدسمة» بين تيار «المردة» و«حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، من اجل إرضاء «القوات» بحقيبة وازنة تعادل حقيبة العدل او التربية، فيما ترددت معلومات ان هناك عرضا للحزب التقدمي بحقيبة الصناعة الى جانب الثقافة بدلا من التربية التي يتمسك بها – حتى الان- رئيس الحزب وليد جنبلاط، وثمة من قال انه تلقى عرضا بحقيبة العمل، المعروضة على «القوات».
وفي حين لم يرشح شيء عن تفاصيل المفاوضات بانتظار بلورة موقف الرئيس المكلف من مطالب «القوات» وموقف الاخيرة النهائي من المعروض عليها، غادر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الى وارسو تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البولونية ما يعني عدم حصول لقاء بينه وبين الحريري، فيما تقول مصادر القصر الجمهوري ان الرئيس عون لا زال ينتظر مبادرة الرئيس الحريري بعرض الصيغة الاخيرة وان الرئيس عون قدم ما عنده.
وافادت مصادر رسمية موثوقة متابعة للاتصالات، ان الصيغة الاخيرة التي اقترحها الرئيس الحريري على القوات تفيد عن منحها اربعة وزراء واربع حقائب بلا حقيبة دولة، والحقائب هي العمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والاعلام او حقيبة اخرى اساسية، لكن يبدو ان القوات لا زالت تريد حقيبة «وازنة» اكثر من العمل والشؤون الاجتماعية، بديلا للاشغال او العدل.
وأشارت المصادر الرسمية الى ان وزارة العمل تعتبر الى جانب وزارة الشؤون من الوزارات الخدماتية المهمة والتي يمكن خلالها خدمة جمهور اي طرف سياسي اذا كان التمسك بحقائب معينة هدفه تلبية متطلبات الناس اجتماعيا وحياتيا، لذلك استغربت المصادر اصرار «القوات» على احدى حقيبتي العدل او الاشغال، التي يقول مسؤولو «المردة» انهم لن يتنازلوا عنها ويتساءلون لماذا يريدون ارضاء القوات على حسابنا او حساب قوى سياسية اخرى؟.

وفي اعتقاد مصادر واسعة الاطلاع، قريبة من فريق رئيس الجمهورية، ان خفض مستوى التفاؤل الرئاسي بولادة حكومية وشيكة لم يأتِ من عبث، بل تأسيسا على مسار إعتمدته في الفترة الأخيرة بعض القوى المعنية ولا سيما «القوات»، في مقاربة الشأن الحكومي، بما حتّم على رئاسة الجمهورية التعامل بموضوعية مع المسار الحكومي، بدل إتخام الرأي العام بمناخات تفاؤلية غالبا ما ثبت عدم صحتها.
وتشير الى أن ثمة إنطباعا عاما بأن القوات تعتمد سياسة القضم في مطالباتها، إذ هي لا تتوانى عن طلب المزيد حين يتحقّق لها ما تطلبه أساسا، بمعنى انه عندما تحققت لها نيابة رئاسة الحكومة إضافة الى الوزارات الثلاث، بادرت الى المطالبة بحقيبة أساسية على أن يتوزّع وزراؤها الأربعة بمناصفة مذهبية، أي وزيران مارونيان ومثلهما أرثوذكسيان، الأمر الذي أدّى الى عودة المفاوضات الى نقطة البداية. إذ ان «القوات» بمطالبتها بحقيبة اساسية كانت تستهدف، حتى لو لم تعلن ذلك، إحدى وزارتي الطاقة والعدل اللتين تعودان في التوزيعة الحكومية تباعا الى «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية.
وبحسب الأوساط نفسها، فإن اشتراط «القوات» وزيرين مارونيين وآخرين ارثوذكسيين، يعني انها بذلك تستهدف «التيار» ورئاسة الجمهورية، وإلا ما معنى ان تطلب لوحدها ثلث الحصة المارونية، مع علمها ان مقعدين مارونيين سيؤولان حكما الى حصتي رئيس الحكومة (بديلا من الوزير السني الذي سيسميه رئيس الجمهورية) وتيار المردة، بما يبقي وزيرا مارونيا وحيدا للرئيس وآخر للتيار.
وتشير المصادر الى أنّ هذا النمط التفاوضي يعكس رغبة القوات في الحصول على حصة فضفاضة، وزاريا ومن حيث التوزيع المذهبي (الحصول على الحصة الأقوى)، ربطا بالسباق الرئاسي، وخصوصا بعدما صار مسلّما به أنّ الحكومة العتيدة يجري الإعداد لها لتكون ثاني وآخر حكومات العهد الرئاسي، بما يضعها على تماس مباشر مع الإستحقاق النيابي ومن ثم الرئاسي المقررين في العام 2022.

(اللواء)