عقدت “جمعية المودعين اللبنانيين” مؤتمرا صحفيا في “نادي الصحافة”، تحدث فيه رئيس الجمعية حسن مغنية، ففند “إجراءات المصارف في ظل غياب تام للأجهزة القضائية والرقابية”.
وتطرق مغنية الى “عمليات اقفال حسابات المودعين عبر وضعها كشهادات إيداع عند كتاب العدل، إذ طالب وزير العدل هنري خوري بتوجيه كتاب العدل الى عدم قبول هذه الشيكات مستندا الى قرار قضائي أصدرته القاضية ميريانا عناني، وأعطت جمعية المودعين مهله للمصارف تنتهي مع بداية آب المقبل لإعادة جميع الحسابات، كما كانت عليه قبل اقفالها”.
وحذرة الجمعية من انها “ستتخذ خطوات تصعيدية تجاه فروع المصارف التي تقوم بإغلاق الحسابات معلنة انها لن تردع بعد اليوم اي مودع يقرر ايفاء حقه بالطريقة التي يراها مناسبة بعدما عمدت في الفترة الماضية الى تهدئة النفوس عسى وعلَّ ان تقوم خطة منصفة للمودعين، لكن يبدو ان هناك من يريد تصفية قضيتهم”.