ضغوط على الحريري للتطبيع مع نظام دمشق

كشف مصدر سياسي لبناني مواكب لمباحثات تشكيل الحكومة اللبنانية، أن «تنسيق الحكومة العتيدة مع دمشق يمثل واحدة من العقد التي تحول دون تشكيلها»، في ظلِّ رفض الرئيس المكلف بتشكيلها سعد الحريري، المبدئي «التطبيع مع النظام السوري»، وسط ضغوط تُمارَس عليه، في ملفات يمثل هذا الملف واحداً منها، إلى جانب حصص الأطراف السياسية في الحكومة المزمع تأليفها، تلك التي توصف بأنها عقد داخلية.

ولا يتحدث تيار «المستقبل» صراحةً عن العقدة المرتبطة بالتنسيق مع سوريا، إذ يجزم مسؤولون فيه بأن مسألة التطبيع مع النظام السوري، مرفوضة، وهي تندرج ضمن إطار الموقف المبدئي للتيار، وهو أمر محسوم، قائلة: «لا نقبل بتاتاً بالتطبيع مع النظام، وهو موقفنا الثابت».

وتحمل التطورات السياسية مؤشرات على ضغوط تُمارَس على الحريري في هذا الجانب، وهو ما عبَّرَت عنه مصادر سياسية مواكبة لمباحثات تشكيل الحكومة، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «قد يكون دفع البعض لتنسيق الحكومة المقبلة مع النظام السوري، جزءاً من الضغوط، وتمثل إحدى العقد التي تؤدي إلى عرقلة ولادة الحكومة، إلى جانب العراقيل الداخلية».

ومع أن «التيار الوطني الحر» لا يعد رفض الحريري للتنسيق مع دمشق أحد أسباب العراقيل التي تواجه تشكيل الحكومة، وهو ما عبَّر عنه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال بيار رفول في تصريح إذاعي، أول من أمس (السبت)، غير أن الدفع باتجاه التنسيق مع دمشق يتنامى تحت عناوين مرتبطة بجهود إعادة النازحين السوريين، وبالوضع الاقتصادي على ضوء توقع دور مفترض للبنان بإعادة الإعمار في سوريا، وتصدير البضائع اللبنانية عبر معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن.

وفي ظل انغلاق الأفق أمام فرص تشكيل الحكومة قريباً، برز تطور لافت على «الوطني الوطني الحر» الذي أعاد كرة التأليف إلى ملعب الحريري، حيث قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي في تغريدة على حسابه في «تويتر» لمناسبة ذكرى انتصار الجيش في معارك فجر الجرود: «(آب) يحمل كل الانتصارات، على فارق أيام معدودات، من 2006 إلى فجر الجرود، وسوف يحمل بحلول نهايته حلا للأسر الحكومي إن حسم الحريري خياراته وأقدم».

ولا ينفي «المستقبل» الضغوط الداخلية المرتبطة بالحصص، حيث أقرّ عضو كتلة «المستقبل» النائب نزيه نجم لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك «ضغوطاً تُمارَس على الحريري»، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة المكلف «تقدَّم بعدة اقتراحات ومسودات لتشكيل الحكومة، ومع ذلك بقيت العراقيل قائمة»، مشدداً على أن مصلحة البلد والشعب «أهم من كل المكاسب».

وأوضح نجم أن الحريري «يكرر تأكيده أنه يريد تشكيل حكومة»، مضيفاً: «العقد ليست عنده، بل عند الأقطاب. الجميع يحاول انتزاع مكاسب، رغم أن معاناة الناس تفاقمت والوضع الاقتصادي صار ضاغطاً على البلد»، داعياً جميع الأطراف إلى «اتخاذ القرار بأن البلد للجميع، وكل طرف له حصته، لكن أهم حصة هي للشعب اللبناني الذي انتخب ممثلي الجميع في البرلمان». وشدد على ضرورة تشكيل حكومة جامعة «لننتهي من هذا الملف».

وفي سياق التحذير نفسه، توجه عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، إلى «مَن اخترع العقد في تشكيل الحكومة» بالقول: «إن لم نتواضع فكلّ العهد قد يكون في خبر كان، وكل الإنجازات التي تعدون الناس بها ستصبح في خبر كان، وإن لم تتداركوا هذا الأمر واستمررتم في تحديد أدوار وأحجام الآخرين، فستكون هناك تداعيات خطيرة على البلد»، مضيفاً: «لقد حاولتم ليَّ ذراع وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي في الانتخابات وفشلتم، وأكيد لن نسمح لكم اليوم بليِّ هذه الذراع، ذراعنا كانت قوية وستبقى قوية».

في هذا الوقت، أكد عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، أن «القوات لا تتردد باتخاذ الخطوات التي تحافظ على المصلحة العامة وذلك من خلال الانفتاح على كل الأفرقاء السياسيين»، ذاكراً أن «قرار تشكيل الحكومة لم يتخذ بعد، لأنه ما زالت هناك عقد، ولا أشارت إلى حلحلة هذه العقد التي تعيق التشكيل».

وشدد عقيص، في حديث تلفزيوني، على أن «موقف (القوات) واضح في هذا الخصوص، فنحن قدمنا كل ما عندنا تسهيلاً لتشكيل الحكومة، والكرة لم تعد أبداً بملعب القوات».

بدوره، شدد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل على «السعي إلى أن ينهض الوطن من أزماته وآخرها الأزمة السياسية والتأخر في تشكيل الحكومة، وذلك رغم كل الصعوبات، هذا الأمر وإن كان تفصيلياً في حياتنا العامة يتحول مع الوقت إلى أزمة حقيقية تعيق الحلول التي تخرجنا من الأزمات الاقتصادية والمالية التي نعانيها».

(الشرق الاوسط)