اتهم في القرار الأول أربعة أشخاص: موقوفين سوريين ولبناني وفلسطيني في جرم الإنتماء الى جبهة النصرة والإنتقال من مخيم عين الحلوة وشاتيلا للمشاركة في احداث طرابلس ضد الجيش سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958.
واتهم في القرار الثاني الموقوف عمر حسن حميد في جرم نقل أسلحة وأعتدة وذخائر من عرسال الى الجرود سندا الى المواد 335/219 والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على 219 عقوبات و72 أسلحة.
واتهم في القرار الثالث الموقوف مصطفى محمد سليمان لبناني بتصليح أسلحة ومدافع هاون معطلة وإرسالها الى سوريا سندا الى المواد 335/219 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 219 عقوبات.