Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
تبلغ قيمة احتياطيات الغاز في لبنان نحو 164 مليار دولار، وقيمة إحتياطيات النفط نحو 90 مليار دولار للفترة الممتدة بين عامي 2020 و2039. ما يعني أن القيمة الوسطية لإنتاج الغاز سنوياً هي بحدود 8.2 مليارات دولار. وبالنسبة إلى النفط فتبلغ القيمة الوسطية 4.5 مليارات دولار سنوياً لفترة 20 سنة.
هذه الأرقام أوردتها دراسة أنجزها فرنسبنك بناء على تقديرات جهات دولية متخصصة، عن قطاع النفط والغاز في لبنان، تحت عنوان “هل لبنان دولة منتجة للنفط والغاز؟”. وعرض فيها الأطر القانونية التشريعية والاجرائية التي أخذتها الحكومة اللبنانية في هذا الإطار حتى تاريخه.
وأشارت الدراسة إلى أن الدراسات والمسوحات التي قامت بها شركات بريطانية ونروجية وأميركية توضح وجود احتياطيات من النفط والغاز في المياه اللبنانية بحدود 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل، آخذين بعين الاعتبار مساحة 10% من هذه المياه التي تم اجراء مسح لها.
وإذا كانت هذه التوقعات بشأن ثروة النفط والغاز واقعية، فإن لبنان سيصبح، بحسب الدراسة، دولة مستقلة على صعيد الطاقة، ودولة لديها اكتفاء ذاتي بالنسبة إلى هاتين السلعتين، ومصدّراً لهما، لاسيما بالنسبة للغاز الطبيعي.
ورغم ان استخراج النفط والغاز يتطلب فترة طويلة نسبياً قد تمتد من 7 إلى 10 سنوات، إلى جانب الكلفة المرتفعة للتنقيب والتي قد تصل إلى نحو 150 مليون دولار للبئر الواحدة، إلا أن عائدات النفط والغاز المحتملة سيكون لها مساهمة مهمة ومؤثّرة في الاقتصاد اللبناني والأوضاع المالية والاجتماعية، إذ ستسهم في تخفيض مستوردات لبنان من الطاقة. ما يقلّل العجز التجاري، وتالياً الميزان الجاري، وستعزز التدفقات المالية الخارجية إلى لبنان. ما يوفر فوائض في ميزان الرساميل وتالياً في ميزان المدفوعات.
تلك العائدات المالية المرتقبة من استخراج الثروة الغازية والنفطية ستسهم في ضبط عجز الموازنة ونمو المديونية العامة، وذلك من خلال زيادة قيمة الإيرادات العامة للدولة بفعل عائدات النفط والغاز. وستزيد عائدات النفط والغاز احتياطيات القطع الأجنبي، وتوسع نطاق فرص العمل محلياً. وترفع قيمة الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية وقطاع البناء جراء ورشة العمل الكبرى لبناء منشآت النفط والغاز مثل المرافئ وخطوط النقل ومساكن العمال وغيرها. كذلك فإن استخراج النفط في لبنان وإنتاجه سيساعدان على تخفيف معدلات التلوث عبر التحوّل من إنتاج الكهرباء باستخدام الفيول أويل إلى إنتاجها باستخدام الغاز. ما يوفر للبنان فرصة مهمة لتطوير إمكاناته على صعيد الطاقة المتجددة. وكل ذلك سيؤدي إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستقبلية وتخفيض معدلات البطالة المحلية.
وأكدت الدراسة أن إستخراج وإنتاج النفط والغاز في لبنان قد يعرّض إقتصاد لبنان مستقبلاً لاحتمالات الحركية (Volatility) في النشاط الاقتصادي العام من جراء التغيرات التي قد تحصل في أسعار النفط والغاز في السوق العالمية. ما قد يعرقل معدلات نمو اقتصاده الوطني، وقد يرفع معدلات التضخم تبعاً لتوسّع العرض النقدي. الأمر الذي له تأثيره على حركة التصدير الوطني ونشاط القطاع السياحي.
وتطرح الدراسة ملفاً مهماً بالنسبة إلى قطاع النفط والغاز، يتعلق بإدارة موارد هاتين السلعتين في المستقبل، إذ ترى أنه من الأهمية بمكان استخدام هذه الموارد في اتجاهات ثلاثة: للأجيال المقبلة، لتخفيض العجز والدين العامين، ولمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة في المديين القصير والطويل.
المدن