الرئيس دبوسي استضاف الوزير اوغاسبيان

غرفة طرابلس ولبنان الشمالي تستضيف حفل إطلاق وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان

مشروع “من أجل قانون أكثر إنصافا للمرأة اللبنانية”

*****

إستضاف توفيق دبوسي رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشماليحفل إطلاق وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان مشروع “من أجل قانون أكثر إنصافا للمرأة اللبنانية”، وذلك بدعوة من مكتب الوزير أوغاسبيان وبالتعاون مع الهيئة الإستشارية للتخطيط والإنماء.

حضر اللقاء النائب سمير الجسر،عزة المرعبي عقيلة وزير شؤون النازحين المهندس معين المرعبي، رئيسة لجنة الدفاع عن حقوق المرأة وعضو مجلس نقابة المحامين في طرابلس زهرة الجسر، رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في القوات اللبنانية مايا زغريني صفير، سمر الخطيب ممثلة منسق تيار المستقبل في طرابلس ناصر عدرة، المنسقة العامة لقطاع المرأة في تيار المستقبل في طرابلس مايا طبال، وحشد من الجمعيات النسائية وهيئات المجتمع المدني.

علم الدين
افتتاحا النشيد الوطني، ثم ألقى رئيس الهيئة الإستشارية للتخطيط والإنماء الدكتور محمد علم الدين كلمة اشار فيها إلى أن “الهدف من انعقاد هذا اللقاء هو تسليط الضوء على مكامن الخلل في القانون اللبناني التي قد تشكل عائقا أمام تحقيق المرأة اللبنانية لطموحاتها وتطلعاتها المشروعة”.
وشكر اوغاسبيان والفريق العامل معه على “منح الهيئة الفرصة والثقة كشريك في تصميم المشروع وتنفيذه”، آملا “بتحقيق إنجازات على المستوى المطلوب لتستمر الشراكة في محطات ومشاريع مستقبلية”.
ولفت إلى أن “أهمية المشروع تكمن في تقديم الإستشارات للقطاعين العام والخاص وإنشاء بنك معلومات ومركز للدراسات التنموية وإقتراح وتنفيذ مشاريع إنمائية توضع بتصرف القطاعين العام والخاص وإقامة وتنظيم مؤتمرات ودورات تدريبية في كافة الميادين.

دالاتي
وتحدثت باسم اللجنة المنظمة للمشروع الدكتورة ربى دالاتي رافعي فشكرت الوزير اوغاسبيان على “اهتماماته بقضايا المرأة على كافة الصعد والجهود التي يقدمها لإنجاح المشروع الهادف إلى دراسة القوانين التي تعتبر مجحفة بحق المرأة ووضع توصيات لتعديل هذه القوانين حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع مع طالبات وطلاب من مختلف الجامعات في إختصاص الحقوق والعلوم السياسية بإشراف محاميات ومحامين وسيتم مع إنتهاء المشروع توزيع شهادات مشاركة للطالبات والطلاب ودروع تقدير للمحاميات والمحامين”.

وأشارت إلى أن “المدة الزمنية للإنتهاء من المشروع هي ستة أشهر وتتضمن اربعة مراحل الأولى لإجراء البحث المرجعي بغية تشكيل مجموعات عمل وتحديد القوانين الموجب تعديلها وتوزيعها على مجموعات من المحاميات والمحامين المتطوعين ومن ثم توزيعها على الطالبات والطلاب والأخذ في الإعتبار ما توصلت إليه الجهات والمؤسسات من توصيات أو تعديلات طالت بعضا منها خلال السنوات السابقة”.

وقالت: “حددت المرحلة الثانية بتبويب البنود القانونية، اما الثالثة فتتضمن إقامة ورشة عمل في طرابلس برعاية وزارة الدولة لشؤون المرأة، والمرحلة الرابعة والأخيرة تقوم خلالها مجموعات العمل بصياغة التوصيات وطباعتها في كتاب يرفع إلى وزارة شؤون المرأة التي بدورها ترفع هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء ومتابعتها حتى إقرارها”.
أوغاسبيان
وألقى الوزير اوغاسبيان كلمة فقال: “من ضمن مهامنا في الوزارة هي مسألة القوانين وكذلك التواصل مع كافة الجمعيات ونتابع نشاطاتها وأين وصلت، وكذلك التواصل مع الدول ونقوم بعقد إتفاقيات لتبادل الخبرات والإستفادة منها وتنفيذها في لبنان في ضوء نتائجها، وكذلك التواصل مع الجهات المانحة لنتمكن من تمويل وتنفيذ المشاريع الهادفة إلى تمكين المرأة، ولدينا موظفات وفريق عمل لكل مهمة ومسؤولية وهن سيدات رائدات لكل عمل ولكل مجال لاسيما لجهة دراسة القوانين”.
وتابع: “في المجال القانوني هناك دراسات قامت بها الهيئة الوطنية للمرأة ونقوم بمراجعتها لتحديد الثغرات وما هو بحاجة إلى تعديل للوصول إلى الإنصاف والمساواة، وهذا يطال قوانين عديدة في قانون العقوبات والعمل والضمان الإجتماعي وبعض القوانين الجديدة ومنها تجريم التحرش الجنسي وغيرها، وكذلك قوانين ترتبط بالأحوال الشخصية وهذه مشكلة كبيرة، لاسيما لجهة المادة التاسعة التي تعطي طوائف لبنان المرجعية وأن تكون صاحبة القرار في بعض قوانين الأحوال الشخصية. وهناك فرق شاسع على صعيد قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف والمذاهب كما هو الحال بالنسبة لسن الحضانة للطفل بين مذهب وآخر، وكذلك ما يتعلق بسن الزواج حيث هناك قوانين لدى بعض المذاهب تمنع الزواج تحت سن معين، ولدى طائفة الموحدين الدروز مثلا قانون يمنع زواج الفتاة تحت سن 15 سنة، وكل هذه الأمور وغيرها نقوم ببحثها وبمراجعتها مع رؤساء الطوائف وأعقد سلسلة من الإجتماعات مع القيادات والمراجع الروحية”.

أضاف: “إن العمل على القوانين ترتكز على الدراسات السابقة التي هي بحاجة إلى تفعيل وتطوير ومساعدة، ويأتيني العديد من المحاميات والمحامين يعرضون علي خدماتهم وقد إجتمعت بإحدى المحاميات التي طلبت منها دراسة عن الضمان وقد اعدت ذلك وإقترحت تعديلات لم تكن معلومة لدي وسآخذ برأيها، وعندما سيتطرق مجلس الوزراء إلى موضوع الضمان سأعرض هذه التوصيات والتعديلات المقترحة”.
وقال: “وها هي مبادرة الدكتورة ربى دالاتي تصب في هذا الإطار سيما وان هذا المشروع المقترح يأخذ بعين الإعتبار مشاركة الطالبات والطلاب في إعداد الإستمارات، وهذا مهم جدا ونحن بالنسبة لنا يجب ان نخلق الإستمرارية وطرح موضوعاته في مختلف المناسبات وهذا ما اقوم به تمهيدا لتحويل كل هذه الرؤى والتعديلات إلى مشاريع قوانين. وبالأمس كنت في مزيارة وطرحنا هذه الموضوعات واليوم ها أنا في طرابلس وغدا في عالية، وبالطبع هذا التحرك سيعطي نتيجته وهذا المشروع مهم جدا وبالطبع ستبحث النتائج في مجلس الوزراء لتحال بشكل قوانين إلى المجلس النيابي. إن العمل ضمن فرق سيسفر عن نتائج ملموسة وجدية خاصة وان طلاب الجامعات يسهمون فيه ولديهم حوافز”.

وختم أوغاسبيان: “بالتأكيد ابواب وشبابيك الوزارة مفتوحة للجميع لمقترحاتهم ومشاريعهم، وإن شاء الله نستمر في العمل والجهود وأن يتكلل ذلك بالنجاح لأن هدفنا الإنسان اللبناني وهو طاقة وجوهرة بحد ذاته وبفضله هذا البلد ما يزال واقفا على رجليه بالرغم من كل المصاعب التي مرت عليه او هي قائمة حواليه. وكل شخص منكم يقوم بدور إيجابي لحماية هذا البلد واستقراره واستمراريته، ونأمل أن تكون أيامنا جميعا جميلة لخير هذا البلد”.

وفي ختام اللقاء، تم توزيع الإستمارات على المشاركين والمتطوعين.