Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى النتائج المالية للمصارف على موقع “تداول”، فإن الأرباح المجمعة للمصارف السعودية في الربع الثالث من عام 2017، بلغت نحو 11.37 مليار ريال، مقارنة بـ 9.95 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2016، مسجلة ارتفاعا بقيمة 1.42 مليار ريال.
وعلى صعيد أرباح فترة التسعة أشهر من العام الجاري، والمنتهية 30 سبتمبر 2017 حققت المصارف خلال الفترة نحو 33.35 مليار ريال، مقارنة بـ 33.27 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 مسجلة نموا نسبته 3.2 % بما يعادل 1.07 مليار ريال.
ومن حيث نتائج المصارف كلا على حدة تصدر “مصرف الإنماء” المصارف السعودية من حيث نسبة النمو، حيث ارتفعت أرباحه خلال الربع الثالث 2017 بنسبة 74 % .
وأرجع البنك بشكل رئيس سبب الزيادة في الأرباح إلى ارتفاع دخل التمويل والاستثمارات، إضافة إلى زيادة المكاسب من الاستثمارات ورسوم الخدمات المصرفية وإيرادات تبادل العملات.
ثم حل “البنك السعودي للاستثمار” ثانيا بنمو نسبته 63 في المائة، وسبب النمو في الأرباح نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 10.8 في المائة والناتجة عن زيادة صافي دخل العمولات الخاصة ومكاسب استثمارات.
تلاه بنك “الرياض”، حيث حقق نموا في أرباح الربع الثالث من 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 48 في المائة، وأرجع البنك سبب النمو إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.9 في المائة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة ودخل الأتعاب والعمولات.
وحل بنك “الجزيرة” رابعا بنسبة 42 في المائة، وكان سبب النمو في الأرباح نتيجة الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 19 في المائة الناتجة عن زيادة صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات البنكية وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع صافي دخل المتاجرة.
ثم “البنك الأول” بنسبة 38 في المائة بسبب انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10.9 في المائة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لتراجع مخصص انخفاض الاستثمارات المتاحة للبيع ورواتب ومصاريف الموظفين.
تلاه “مصرف الراجحي” بنسبة 13 في المائة نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.5 في المائة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمارات بنسبة 4 في المائة، إضافة إلى زيادة رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 2.2 في المائة.
وارتفعت أرباح كل من “البلاد” و”ساب” بنفس نسبة النمو تقريبا بـ8.9 في المائة، وأرجع “البلاد” سبب النمو إلى زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 19.5 في المائة، وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بالإضافة إلى دخل العمليات الأخرى ودخل أتعاب وعمولات ومكاسب تحويل عملات أجنبية وصافي مكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وتوزيعات أرباح.
أما بنك “ساب” فقد أرجع الزيادة في الأرباح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6 في المائة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة ومكاسب استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة وتوزيعات الأرباح، إضافة إلى تأثير الانخفاض في مخصص خسائر الائتمان.
تلاهما البنك “الأهلي” بنمو نسبته 8.4 في المائة، وأرجع البنك سبب النمو في الأرباح إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.6 في المائة نتيجة تراجع مصاريف العمليات التي لا تتضمن مخصص خسائر التمويل ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات بسبب استكمال إطفاء الموجودات غير الملموسة في عام 2016. بالإضافة إلى ذلك انخفاض مخصص خسائر التمويل ومخصص خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات.
وآخر المصارف التي نمت أرباحها البنك “العربي الوطني” بنسبة 7.5 في المائة، بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.2 في المائة، وذلك نتيجة زيادة صافي ربح العمولات الخاصة، ودخل توزيعات الأرباح، وصافي مكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة، وصافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.
في المقابل، تراجعت أرباح بنكين وهما “البنك السعودي الفرنسي” و”سامبا” بنسبة 0.9 في المائة وبنسبة 2.5 في المائة على التوالي.
وأرجع الفرنسي سبب التراجع إلى انخفاض صافي الدخل بشكل طفيف نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 8.97 في المائة.
ويعود هذا الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الموظفين ومصاريف الإيجار والمباني ومصاريف الاستهلاك ومخصص خسائر الائتمان بالإضافة إلى مصاريف العمليات الأخرى.
أما “سامبا” فقد أرجع الانخفاض في الأرباح إلى الزيادة في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الائتمان والمصاريف العمومية والإدارية للفترة، كما انخفض إجمالي دخل العمليات بشكل طفيف بنسبة 0.7 في المائة نتيجة انخفاض دخل الأتعاب والعمولات ودخل تحويل العملات وصافي دخل العمولات الخاصة، في مقابل ارتفاع في الدخل من الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ودخل المتاجرة ودخل الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة.