ﺃﻗﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ، ﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺁﺛﺎﺭﻩ .
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﺒﺎﺀ “ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ” ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺃﻥ “ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻄﺮﻑ، ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺭﻗﻢ 355 ﻟﺴﻨﺔ .”2017
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺃﻥ “ ﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺁﺛﺎﺭﻩ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺗﻌﻘﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻣﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ