ﻛﻨﻌﺎﻥ : ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺃﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻨﻌﺎﻥ، ” ﺍﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ . ﺧﻄﻮﺓ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺪﻭﻟﺘﻪ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﻌﺪ 12 ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻬﺪﺭ ﻭﺍﻟﻔﻮﺿﻰ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ” ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ” ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ” ، ﻭﻗﺎﻝ ” ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺿﺪ ﻛﻞ ﺍﻧﻔﺎﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻭﺿﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ .”
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ” ﺍﻥ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻫﻮ ﺣﺪﺙ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺴﺤﺐ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺍﻟﺪﺳﻢ ﺍﻻﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻴﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ، ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑﻔﺘﺎﻭﻯ ﺗﺮﺟﻰﺀ ﺷﻄﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺗﺆﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ” ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ” ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺳﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ .”
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ” ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻻﺻﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻚ، ﻛﻤﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﺩﻭﻥ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﻟﻬﺪﺭ، ﻭﺑﺪﻝ ﺍﻟﺘﻠﻬﻲ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺟﺮﻱﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻓﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1004 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ .”2018
ﻭﺃﻛﺪ ” ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﺑﺎﻻﺻﻼﺣﺎﺕ، ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ ﺩﺍﻋﻢ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ، ﻭﺍﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻱ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ” ، ﻭﻗﺎﻝ ” ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﻓﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻭﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ .”
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ” ﺍﻥ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺪ ﺍﺗﺖ، ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺪﻋﻮﻭﻥ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﻄﺖ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺬ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ، ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﻻ ﺗﻔﺎﺟﻰﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺣﺼﻞ