ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ : ﻻ ﻫﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺑﻞ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﻭﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻠﻴﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻏﺴﺎﻥ ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ ﺃﻥ ” ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺗﻀﻊ ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺫﺍﺭ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻩ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻧﺤﻮ 250 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻲ ﻳﺪﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻰ ﻟﻘﺎﺀ ﺗﻌﺎﺭﻓﻲ ﻭﺍﻃﻼﻟﺔ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺍﻛﺜﺮ .”
ﻭﺿﻤﻦ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ” ﺣﻮﺍﺭ ﺑﻴﺮﻭﺕ ” ﻣﻦ ﺍﺫﺍﻋﺔ ” ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮ ” ﺣﺎﻭﺭﺗﻪ ﻓﻴﻪ ﺭﻳﻤﺎ ﺧﺪﺍﺝ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ Arab Economic News ﻓﻴﻮﻟﺖ ﺑﻠﻌﻪ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ” ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ” ﺑﻬﻴﺞ ﺍﺑﻮ ﻏﺎﻧﻢ ﻭﺭﺋﻴﺴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـ mtv ﺟﺴﻲ ﻃﺮﺍﺩ ﻗﺴﻄﻮﻥ، ﺍﻛﺪ ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ ﺃﻥ ” ﺛﻤﺔ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ” ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ ﺗﻀﻴﻖ .” ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﺣﻮﺍﻟﻰ 9 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ 2018 ﻭ 2022 ﻟﻴﺼﻞ ﺍﻟﻰ 12.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ : ” ﺍﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻜﺮﺭ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻛـ ” ﻗﻮﺍﺕ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ” ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ، ﺍﺫ ﺍﻛﺪ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻤﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺧﻄﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ . ﻭﻛﻨﺎ ﻛﻘﻮﺍﺕ ﻭﺍﻓﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻣﻘﺮﻭﻧﺔ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻘﺪﺕ ﻓﻲ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺒﺪﺍ ﻓﻲ ﺁﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ” ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻥ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻓﻮﺭﺍ ﻫﻨﺎﻙ :
– ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺮﺕ ﺗﺮﺍﺧﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2017
– ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻭﺿﻊ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺁﺫﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017 ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻌﺮﻗﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﺣﺪ . ﻭﻟﻮ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﻛﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻣﺎﻣﻨﺎ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﻻﻧﺸﺎﺀ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻭﺑﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ . ﻟﻘﺪ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻻﻣﺮ ﻣﻨﺬ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻼﺳﻒ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﺘﺔ .
– ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﺘﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﺳﺘﺠﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﺧﺬ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .”
ﻭﺣﺬﺭ ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ ” ﺍﻱ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺳﻴﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻬﺪﺭ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 30 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﺍﻟﻰ 50 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ، ﻭﻳﻜﻠﻒ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ 500 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺍﻟﻰ 700 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺍﺿﺎﻓﻴﺔ .” ﻭﻗﺎﻝ : ” ﺇﻥ ﺭﻓﻌﻨﺎ ﺗﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻧﻜﻮﻥ ﻧﺰﻳﺪ ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﻦ . ﻟﺬﺍ ﺇﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎﺻﻼﺡ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺫﻛﻴﺔ . ﻟﻘﺪ ﺍﻗﺘﺮﺣﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ .”
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ” ﻟﺪﻯ ” ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ” ﺧﻄﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻼﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺬﺭﻳﺔ، ﺟﺰﺀ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ “2002 ، ﻭﺍﺿﺎﻑ : ” ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﺎﻇﻤﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﻨﻈﻤﻪ ﻭﺗﺤﺴﻦ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﻭﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺳﺒﻞ ﺧﺼﺨﺼﺘﻪ . ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﺯﻣﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ 1 ﻭ 2 ﻭ 3 ﻭﺳﻴﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ .”
ﻭﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ، ﻓﺄﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ : ” ﻻ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺮﺗﻘﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻫﺒﺎﺕ ﺑﻞ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻭﺍ ﻭﻳﻤﻨﺤﻮﻧﺎ ﻗﺮﻭﺿﺎ . ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺟﺰﺀ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻧﺮﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ . ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010 ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﺬﺍ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ . ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻢ ﻳﻄﺮﺡ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻨﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺫﺍ ﻧﺤﻦ ﻣﺪﻋﻮﻭﻥ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ . ﻧﺤﻦ ﺿﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻧﺤﻦ ﺑﻠﺪ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺃﻭ ﻭﻓﻖ ﺳﻘﻒ ﻟﻼﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﺮ ﺟﺪﺍ، ﻓﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺷﻔﻴﺮ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﺍﺣﺪ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﻟﻠﺪﻳﻦ . ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻠﻐﺖ 145 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ . ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﺤﺬﺭﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻨﻔﺬ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺬﺭﻳﺔ، ﻭﻳﺴﺄﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ؟ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﻋﺐﺀ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻃﺎﺭ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ .”
ﻭﺍﺿﺎﻑ : ” ﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻓﻠﻴﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻻ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻓﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻓﺘﺰﻳﺪ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ . ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﺐ ﺃﻥ ﻧﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ . ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺳﺘﺮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺳﺘﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﺗﺨﺬ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻭﻏﻴﺮ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﺳﻴﺰﻳﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ . ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺣﻞ ﺟﺬﺭﻱ ﻟﻜﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺾ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ، ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ 3.5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ . ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﺒﺮ ﺧﻄﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .”
ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ : ” ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻜﻬﻦ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺩﺭﺱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﺒﻴﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ . ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﻋﻮﻥ ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﻭﻟﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻃﺮﻓًﺎ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﻭﻻ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ . ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2018 ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻘﺴﻤﺔ %35 ﺧﺪﻣﺔ ﺩﻳﻦ، %35 ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻭﺃﺟﻮﺭ، ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ %5 ، ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺣﻠﻬﺎ ﻓﻲ 2017 ﻟﻨﺮﻯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ .”2018
ﻭﺃﺿﺎﻑ : ” ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻟﻢ ﻧﺮ ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2017 ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ . ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻧﻬﺮ ﺍﻟﻠﻴﻄﺎﻧﻲ، ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺗﺸﻜﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ” ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺇﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺑﻴﻦ 4 ﻭ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻦ .2017 ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﻫﻲ : ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ، ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ، ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ، ﺇﺿﺎﻓﺎﺕ ﺗﺘﺨﻄﻰ 100 ﻣﻠﻴﺎﺭ . ﺍﺫﺍ ﺧﻔﻀﻨﺎ %30 ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻧﻮﻓﺮ 700 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ .”
ﻭﺇﻋﺘﺒﺮ ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ ﺃﻥ ” ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﻞ ﺟﺬﺭﻱ ” ، ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺃﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ .” ﺃﺿﺎﻑ : ” ﻋﺪﺩ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ 285000 ﻣﺎ ﻛﻠﻒ 80 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﻔﻘﺎﺕ، ﺍﻋﺪﻧﺎ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺯﺍﺩﺕ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ . ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﻃﺮﺡ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﺨﻔﺾ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻬﻢ ﺻﺤﺘﻪ .”
ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ” ﺳﺒﻖ ﻭﺣﺼﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 150 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﻛﺰﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻱ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﺮﻭﺡ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻟﺴﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺿﺦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻧﺎﻇﻤﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺸﻐﻼ .”
ﻭﺃﺿﺎﻑ : ” ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، ﻓﻴﻬﺎ ﺟﺰﺀ ﻻﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭﺁﺧﺮ ﺷﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ . ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﺑﻴﺌﻲ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ . ﺗﺄﺧﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﺭ ﺧﻄﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺷﺒﻴﻬﺔ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﻄﺎﻣﺮ ﺧﻄﺔ ﺇﻧﻘﺎﺫﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺮﺍﻛﻤﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ” ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﻓﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺃﻋﻄﻴﻨﺎ ﺍﻟﺤﻞ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻐﺒﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩﺓ .”
ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﻗﺎﻝ ﺣﺎﺻﺒﺎﻧﻲ : ” ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻟﻴﺲ ﻋﺎﺟﻼ ﻭﻗﺮﺭﻧﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺒﺪﺃ ﻓﻲ 2019 ، ﻟﻦ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ، ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ .”
ﻭﺧﺘﻢ : ” ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺣﻞ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﺇﻧﻤﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻋﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻳﺆﺧﺮ ﺍﻟﺤﻞ