ﺍﻟﻤﺸﻨﻮﻕ ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ : ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ

ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻋﻤﺎﻝ ” ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ” ، ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ ” ﻳﺪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﺼﺎﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ” ، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﻨﻮﻕ، ﻓﻲ ﻓﻨﺪﻕ ” ﻓﻴﻨﻴﺴﻴﺎ ” ، ﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺟﻮﺯﻳﻒ ﻃﺮﺑﻴﻪ، ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺳﺎﻡ ﻓﺘﻮﺡ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ” ﺑﻨﻚ ﻋﻮﺩﺓ ” ﺷﻬﻮﺍﻥ ﺟﺒﻴﻠﻲ، ﻭﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ‏( ﻟﻴﺒﻴﺎ ‏) ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺷﺎﻳﺐ ﻋﻴﻨﻮ ‏( ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ‏) ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﻴﺪﺭ ﺑﻦ ﺩﺭﻭﻳﺶ ‏( ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ‏) ﻭﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﻳﺪﺍﻥ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ . ﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮ ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ .
ﻓﺘﻮﺡ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﺸﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﺎ، ﺃﻟﻘﻰ ﻓﺘﻮﺡ ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺣﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ” ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺁﻣﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻳﺪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﺼﺎﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻧﻜﺮﺱ ﻛﻞ ﺧﺒﺮﺍﺗﻨﺎ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻨﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﺭﺩﻉ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﺎﺭﻓﻨﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻐﺴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻧﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻫﺬﻩ ﺭﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺸﺪﻧﺎ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﻮﺩﻛﻢ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻜﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻬﺎ، ﺳﻨﺼﻞ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻭﻣﺼﺎﺭﻓﻨﺎ ﻣﻦ ﺇﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ .”
ﺟﺒﻴﻠﻲ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺍﻛﺪ ﺟﺒﻴﻠﻲ ” ﺍﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺒﺪﺃ ﺑﺪﻳﻬﻲ، ﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ” ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ ” ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻓﻘﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺗﻤﻴﺰ ﺍﻳﻀﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎﻥ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﺍﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻨﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﻦ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺮ، ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ، ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻴﻮﺭﻭ . ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﺅﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ ﻟﻤﺼﺎﺭﻓﻨﺎ ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻩ ﻭﺳﻬﻞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﺓ ﻟﻤﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ .”
ﻭﺧﺘﻢ : ” ﺃﺳﺘﻬﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﻥ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﺑﻨﺎﺋﻪ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺘﻮﺝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ .”
ﻃﺮﺑﻴﻪ
ﺛﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﻃﺮﺑﻴﻪ، ﻓﺸﻜﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﻨﻮﻕ ﻋﻠﻰ ” ﺭﻋﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ، ﻭﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻓﺘﺘﺎﺡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺭﻏﻢ ﺇﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻟﻘﺪ ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ” ﻳﺪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﺼﺎﺭﻓﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ” ، ﺇﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺼﺐ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻭﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺣﺎﺯﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ، ﻭﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ . ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﺬﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻵﻳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻪ .”
ﺍﺿﺎﻑ : ” ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ . ﻓﻤﺮﺗﻜﺒﻮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻳﺴﺨﺮﻭﻥ ﻛﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ، ﺑﺤﻴﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ . ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﺑﺈﺳﻢ “FATF” ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ” ﺗﻮﺻﻴﺔ ” ، ﺭﺳﻤﺖ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ . ﻭﺃﻭﺟﺒﺖ FATF ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺇﻻ ﻭﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺪ ﻳﺨﻀﻌﻬﺎ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻗﺎﺳﻴﺔ .”
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻛﻤﺎ ﻭﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺿﻤﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ . ﻓﻔﻲ ﺃﻳﻠﻮﻝ 2012 ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ ” ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ” ، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ . ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2014 ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺭﻛﺰﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ . ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﻳﺔ، ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺟﺴﻴﻤﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ، ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ، ﻭﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ .”
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ” ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎﺯﻝ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ‏( Adequate ‏) ، ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺇﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ‏( due diligence ‏) ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﻣﻨﻊ ﺃﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ .”
ﻭﺃﻋﻠﻦ ” ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﺎ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﻏﺎﺳﻠﻮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮﻥ ﺩﻭﻣﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺣﺜﻴﺚ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺬﺭ، ﻭﺩﻣﺠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻹﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ . ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻭﺗﺘﺸﻌﺐ ﻭﺗﺘﻌﻘﺪ ﺑﺈﺳﺘﻤﺮﺍﺭ، ﻗﺪ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺨﺮﻭﻥ ﻛﻞ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ، ﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻭﺧﻂ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﺷﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺑﺎﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻴﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﺛﺎﺑﺘﺔ، ﺑﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻳﺒﺘﻜﺮﻫﺎ ﻭﻳﻄﻮﺭﻫﺎ ﻣﺠﺮﻣﻮﻥ ﺫﻭﻭ ﺧﺒﺮﺓ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ . ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺃﻓﻀﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺗﻨﺎ ﻭﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺗﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ .”
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ” ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﻴﻦ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﺗﺨﺬ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 7 ﺁﺫﺍﺭ 2018 ، ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﻨﺎﺀ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟـ 16 ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﺸﺮﺍﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ، ﻭﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻭﺳﺪ ﺃﻱ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻹﺧﺘﺮﺍﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻋﻤﻼﺋﻬﺎ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺑﺪﺃ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﺸﺮﺍﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺣﻮﻝ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻹﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎﺩ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺠﻠﺔ ﺇﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﻨﺒﺪﺃ ﺑﻨﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .”
ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻧﻪ ” ﺭﻏﻢ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ .” ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻭﻟﻜﻲ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ، ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺗﻪ Thomson Reuters ﻋﻠﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 160 ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭﺕ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻋﺎﻡ .2015 ﻭﻗﺪ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻹﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ %83 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﻴﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻭ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻣﻘﺎﺑﻞ %73 ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻭ %63 ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭ %56 ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭ %33 ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ . ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ %85 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﻴﻦ ﺃﻋﻠﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ﻗﺪ ﺯﺍﺩﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻄﻼﻉ، ﻭ %88 ﺃﻋﻠﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ﺳﻮﻑ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺘﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .”
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ” ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻯ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﻭﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻓﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺳﻨﺪ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻫﺔ، ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ، ﻛﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .”
ﺍﻟﻤﺸﻨﻮﻕ
ﺛﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﻨﻮﻕ ﻓﻘﺎﻝ : ” ﻧﻠﺘﻘﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻨﺘﺸﺎﺭﻙ ﺳﻮﻳﺎ ﻗﺼﺘﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺘﻴﻦ : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻗﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﻭﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻬﺪﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﻬﻢ ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﺙ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ . ﻓﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺗﺒﻴﻴﻀﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻳﺸﻜﻼﻥ ﻫﺎﺟﺴﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ . ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻭﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ ﺍﻗﻮﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻳﻤﺜﻼﻥ ﺻﻮﺭﺓ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﻋﺔ . ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻨﻌﻢ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺃﻣﻨﻲ ﻭﺁﺧﺮ ﻣﺎﻟﻲ .”
ﺍﺿﺎﻑ : ” ﺃﺑﺪﺃ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻷﻗﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺻﻤﺪ ﻓﻲ ﺃﺻﻌﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﻷﺩﺭﻯ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﻛﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ” ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺟﻮﺯﻑ ﻃﺮﺑﻴﻪ، ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ” ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻠﻪ ” ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻳﺮﺍﻥ . ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻨﺪﺳﻬﺎ ” ﺍﻷﻳﻘﻮﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ” ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻴﻘﻆ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺺ ﺭﻳﺎﺽ ﺳﻼﻣﺔ ﺷﻜﻠﺖ ﺣﺼﻨﺎ ﻣﻨﻴﻌﺎ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻭﺍﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ . ﻭﻗﺪ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻛﻴﻒ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺑﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﻫﺪﻭﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻭﺑﺚ ﺟﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ .”
ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﻨﻮﻕ ﺍﻥ ” ﻭﺟﻮﺩﻧﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻓﻲ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ، ﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﻣﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻌﻢ ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎﻥ . ﻟﻘﺪ ﻧﺠﺢ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﻤﺔ . ﻭﻧﺠﺤﻨﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻔﺖ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺋﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺃﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻭﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻭﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻛﺎﻧﺎ ﺳﺒﺎﻗﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻋﻄﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﺨﻄﻄﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺗﻜﻔﻴﺮﻳﺔ ﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻭﺍﺣﺘﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺃﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ . ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﺃﻱ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﻳﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻛﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ .”
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ” ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ، ﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ . ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻲ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ : ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻬﺎ، ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﺭﺷﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ . ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﻔﻠﺖ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻬﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺎﺟﻴﻦ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻓﻲ ﺟﺮﺩﺓ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﺮﻳﻌﺔ، ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻭﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻃﺮﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺍﻋﺶ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﺑﺎﻫﺮﺓ . ﻭﻗﺪ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻀﺒﻂ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻮﺭﺷﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻼﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ، ﻭﺑﺪﺃﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻦ ﺧﺎﺹ ﻟﻸﺣﺪﺍﺙ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺳﺠﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ .”
ﻭﻭﺟﻪ ” ﺗﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﻤﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻨﺸﺄ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺠﻦ ﻣﺠﺪﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻛﻬﺒﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ .”
ﺍﺿﺎﻑ : ” ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺃﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 318/2001 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ . ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ .GAFI ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻦ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ، ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺠﻔﻴﻒ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻰ ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ .”
ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﻤﺸﻨﻮﻕ ﺍﻥ ” ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﺒﻴﺾ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .” ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻟﻘﺪ ﻋﺪﺕ ﻣﻨﺬ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺭﻭﻣﺎ ﺣﻴﺚ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺩﻋﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ . ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺮﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻗﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﺞ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﺣﻔﻆ ﺃﻣﻨﻪ . ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ .”
ﻭﺃﻋﻠﻦ ” ﺍﻥ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﻭﺣﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻼﻧﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ . ﻭﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ .” ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺈﻣﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ، ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺃﻳﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺭﻭﻣﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺯﺣﻤﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﺒﻪ ﺍﻟﻴﻪ ﺃﺣﺪ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ” ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﺍﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﺮﺭ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﺼﺺ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻟﻜﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻭﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﺪﺧﺮﻳﻦ ﻭﺗﺤﻤﻲ ﺳﻤﻌﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻬﻮ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺅﻭﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﺑﺮﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﻫﺮﺓ ﻟﻴﻼ ﻭﻧﻬﺎﺭﺍ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻻﻫﻢ ﺍﻷﻫﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺿﻴﻮﻓﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻀﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ . ﻭﻧﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻨﻌﻮﺍ ﻓﻌﻼ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺯﻳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ .”
ﻭﺧﺘﻢ : ” ﺍﺳﻤﺤﻮﺍ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭﺳﺎﻡ ﻓﺘﻮﺡ ﻭﺃﺗﻤﻨﻰ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻃﺒﻌﺎ ﻭﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﻀﻴﻮﻓﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ .”
ﺑﻌﺪ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ، ﻭﻗﻌﺖ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﻬﺪ ‏( ﺑﺎﺭﻱ ‏)