ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻭﺣﻮﺍﻓﺰ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ

ﺃﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺮﺃﺳﻬﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ، ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﺍﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2018 ﻭﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻬﺎ .
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ، ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍ ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ، ﺍﺳﺘﻬﻠﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ : ” ﻛﻤﺎ ﻭﻋﺪﻧﺎ، ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻼ ﻃﻮﻳﻼ ﺟﺪﺍ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻔﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﻫﺬﻩ ﺟﻬﺪﺍ ﻣﻜﺜﻔﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﻬﺎ . ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺃﻗﺮﺭﻧﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺣﻮﺍﻓﺰ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺯﻋﻨﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻮﻓﺮ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺎﻡ 2017 ، ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺒﻮﻝ . ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻤﻞ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻌﻪ، ﻋﻤﻼ ﻛﺒﻴﺮﺍ، ﻭﻫﺬﺍ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ .”
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺧﻠﻴﻞ
ﺛﻢ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﻓﻘﺎﻝ : ” ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﺃﻗﺮﺭﻧﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ . ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﺗﺄﺧﺮﻧﺎ ﺷﻬﺮﺍ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻟﻜﻦ ﺭﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺧﺮﺕ ﺑﺪﺀ ﻧﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻟﻜﻦ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﺘﻪ ﺣﻮﻝ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ .”
ﺃﺿﺎﻑ : ” ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺷﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺔ، ﻭﻗﻄﻌﻨﺎ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺍﻷﻛﺒﺮ، ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺎﻡ .2017 ﻓﺤﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻠﻖ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺰﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2017 ﺳﻨﻠﺘﺰﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ . ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻻﻣﺴﻨﺎﻫﺎ ﻭﻧﺎﻗﺸﻨﺎﻫﺎ ﻭﺃﻗﺮﺭﻧﺎ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ . ﺃﻭﺟﺰ ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﻛﺎﻥ ﺣﺮﻳﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻘﺮ ﺃﻱ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ . ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺭﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ، ﻭﻟﻴﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻷﻧﻪ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﻟﺘﺒﺎﺳﺎﺕ . ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﺍﺗﻔﻘﻨﺎ ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻭﺃﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻮﻯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺎﻡ .”2017
ﺃﺿﺎﻑ : ” ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻧﺤﻦ ﺃﻗﺮﺭﻧﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻼﻣﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﻣﺎ ﺩﻭﻥ، ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺣﻴﺚ ﺭﻓﻌﻨﺎ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻣﻦ 6 ﺇﻟﻰ 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﺓ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺿﺎﻋﻔﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻳﺔ، ﺧﻔﻀﻨﺎ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ 250 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺪﺧﻞ . ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ” ﺃﻗﺮﺭﻧﺎ ﺑﻨﺪﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﻔﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺘﻴﻦ . ﺍﻗﺘﺮﺣﻨﺎ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﺄﻥ ﺗﺠﺮﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻟﺰﻣﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﻖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﻗﻔﺎﻝ ﻭﺗﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ . ﻟﺪﻳﻨﺎ 84 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻗﺪ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻬﺎ . ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺩﻣﺠﻬﺎ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﻠﺘﺒﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮﺭﻧﺎ ﻣﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻧﻘﺎﺷﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﻠﻔﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺑﺴﻴﻂ ﺃﺟﺮﻳﻨﺎﻩ، ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻥ ﻧﺒﻨﻲ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ . ﻛﻤﺎ ﺃﻗﺮﺭﻧﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺿﻤﻨﺎﻩ ﻓﻘﺮﺓ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻠﻜﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺒﺮ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺒﻨﻲ ﻫﻲ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺪﻓﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻠﻜﻲ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻﺣﻖ .”
ﻭﺃﺭﺩﻑ : ” ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻫﻨﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻣﺘﺠﻬﻮﻥ ﻧﺤﻮ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ . ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ . ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎ، ﻋﻨﺪ ﻧﻘﺎﺵ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﺃﻥ ﻧﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ . ﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﺳﻘﻒ ﻟﻨﺎ ﻛﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻛﺪﻭﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﻤﺪﻩ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ . ﻭﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺟﺪﺍ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ، ﺇﻣﺎ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻭﺇﻣﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ . ﻧﺤﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ، ﻭﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺿﺦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ . ﻭﻛﻠﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻧﺼﺮﻑ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ . ﻫﺬﺍ ﺗﺤﺪ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻗﺪ ﻻ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻵﻥ ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮﺭﻧﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺳﺎﺭﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻛﺰﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻭﻧﺴﻘﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2018 ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﻨﺎﻩ ﺃﻱ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝ %2 ﻭﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 2.5 ﻭ %3 ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ .”
ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻣﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﻮ 23 ﺃﻟﻔﺎ ﻭ 854 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﻭ 271 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻭ 623 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ، ﻧﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺒﺎﺱ، ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﺆﺳﺴﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ 2100 ﻣﻠﻴﺎﺭ، ﻭﻫﻲ ﺩﺍﺧﻠﺔ ﺑﻤﺎﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻬﺮﺏ، ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﺑﻞ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ . ﻭﺑﺬﻟﻚ، ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻌﺠﺰ 7267 ﺃﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭ 402 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ 623 ﺃﻟﻒ ﻟﻴﺮﺓ . ﻭﺍﻟﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻨﺎ، ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻰ 220 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ . ﺃﻱ ﺃﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺨﻄﻮﺓ ﺟﺪﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .”
ﺃﺿﺎﻑ : ” ﻗﺪ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﺃﻋﺪﻧﺎ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ، ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻫﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﺑﻌﻤﻼﺕ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺟﺪﺍ، ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻭﻓﺮﺍ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻷﻛﺒﺮ، ﻭﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻗﺒﻼ، ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺯﻧﺘﻨﺎ 38.2 % ﺧﺪﻣﺔ ﺩﻳﻦ ﻋﺎﻡ، ﺃﻱ ﺃﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺇﺣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺪﻣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻰ 2200 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ . ﺗﺒﺪﺃ 222 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪﺍ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻫﺬﺍ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻢ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ” ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺃﻥ ﻧﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎ، ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ . ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺃﻭﻟﻴﺎ، ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﺃﺯﻟﻨﺎ ﻛﻠﻔﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻨﺎ ﺗﻔﻴﺾ ﻋﻦ ﻧﻔﻘﺎﺗﻨﺎ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﺟﺪﺍ . ﺍﻷﻫﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺠﺰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 8.53 % ، ﻭﻫﻮ ﺭﻗﻢ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ، ﺇﺫﺍ ﻃﺒﻘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ . ﻭﻧﺤﻦ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺫﺍﻫﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻹﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ . ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻗﻠﻴﻼ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻗﻠﻴﻼ ﺑﻴﻦ ﺍﻝ 17 ﻭﺍﻝ 18 ، ﻭﺧﻔِّﺾ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻨﺎ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ . ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﻮﻟﻪ ﻫﻮ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻠﺪﻧﺎ، ﺇﺫﺍ ﻧﻌﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .”
ﺣﻮﺍﺭ
ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ : ” ﻻ ﺍﻇﻦ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻳﻘﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﺍﻻ ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺣﻼ ﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ . ﻭﺑﺮﺃﻳﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻧﺤﻦ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻧﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ . ﻻ ﺍﺣﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺷﻚ ﺑﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ 24 ﻋﻠﻰ 24 ﺳﺎﻋﺔ، ﺍﻧﻤﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻫﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺑﻬﺎ . ﻭﺑﺮﺃﻳﻲ، ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﺤﻴﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻧﻀﻌﻬﺎ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ 24 ﻫﻢ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ، ﻭﻫﻢ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻥ ﻳﺪﻓﻊ 30 ﺳﻨﺘﺎ ﺍﻭ 25 ﺳﻨﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ .”
ﺃﺿﺎﻑ : ” ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺻﺮﻓﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻗﺼﻮﻯ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻧﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺍﻻﺭﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ 24 ﻋﻠﻰ 24 ﺳﺎﻋﺔ . ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﻬﺎ، ﻭﺳﺄﻗﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﺫﻥ ﺍﻟﻠﻪ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ 24 ﻋﻠﻰ 24 ﺳﺎﻋﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ، ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻳﻀﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻧﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺗﺠﻨﻲ ﺍﻣﻮﺍﻻ . ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﻧﺪﻓﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ . ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﺪﻡ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻃﺮﻭﺣﺎﺕ، ﻭﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺍﻳﻀﺎ، ﻭﺍﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻧﺼﻞ ﺍﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﻪ . ﻭﺍﺗﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﻻ ﻧﺘﺮﺍﺷﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻻﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺍﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ . ﻭﻣﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﻨﺠﺰﻫﺎ ﻻﻧﻨﺎ ﺍﺗﺨﺬﻧﺎ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻭﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﻬﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﻘﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ؟ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻧﺠﺰ ﻓﻲ 10 ﺍﻭ 15 ﻳﻮﻣﺎ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﺭﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ ﺍﻻﻣﺮ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻧﻨﺠﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻧﺠﺰﻧﺎﻫﺎ .”
ﺳﺌﻞ : ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻟﺪﻯ ﻓﺮﻳﻘﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻮﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ؟
ﺃﺟﺎﺏ : ” ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻫﻢ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻰ 2900 ﻣﻴﻐﺎﻭﺍﺕ، ﻭﻧﺤﻦ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 1500 ﺍﻟﻰ 1600 ﻣﻴﻐﺎﻭﺍﺕ، ﻭﻫﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺎﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ . ﻫﻢ ﻻ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ، ﺑﻞ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺘﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻭﻻ ﻳﺪﻓﻌﻮﺍ TVA ﻭﻻ ﺍﻱ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺩﺧﻞ ﺍﺧﺮﻯ، ﻓﻤﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ؟ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺮﻳﺪﻩ ﻫﻮ ﺍﻥ ﻧﺆﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ . ﻭﺑﺮﺃﻳﻲ، ﻛﻞ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﻬﻢ ﻳﺠﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻠﻴﺎﺭﻱ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺭﻣﻲ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻱ ﻓﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻫﻮ ﻟﻤﻨﻊ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ . ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺍﻭﺩ ﻗﻮﻟﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﻀﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺟﺎﻧﺒﺎ . ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺄﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺑﺨﻔﺾ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺗﻬﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺣﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺤﻦ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻨﺠﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ .”
ﺳﺌﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ : ﻫﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻫﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؟
ﺃﺟﺎﺏ : ” ﻛﺪﻭﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺘﺮﺽ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﺪﻓﻊ ﺑﻴﻦ 6 ﻭ 9 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻮﺍﺋﺪ . ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻨﺬﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﺑﺎﺭﻳﺲ، ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺳﻨﺪﻓﻊ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ . ﻣﺸﻜﻠﺘﻨﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺪﻓﻊ ﺃﻱ ﺭﺍﺗﺐ ﻷﻱ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻭ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻣﺮ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻧﺪﻓﻊ ﺟﺰﺀﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﻘﺮﻭﺽ . ﻧﺤﻦ ﻣﻀﻄﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺪﻳﻨﻬﺎ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ 6 ﻭ 7 ﻭ 8 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ . ﻭﻟﺬﻟﻚ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺬﻫﺐ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﺭﻳﺲ، ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺰﻳﺪ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﺪﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 30 ﺳﻨﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺳﺘﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ، ﻭﻧﺤﻦ ﺳﻨﺴﺪﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 30 ﺳﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻭﺍﺣﺪ ﻭﻧﺼﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﻳﺨﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻝ 60 ﺍﻟﻒ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻨﺎ . ﻭﺣﻴﻦ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻌﺠﺰ، ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ . ﻭﺇﻧﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ، ﻓﻠﺒﻨﺎﻥ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ، ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻨﺠﺰ ﺷﻴﺌﺎ .”
ﺃﺿﺎﻑ : ” ﺭﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ ﺃﺗﻰ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺍﻥ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻴﻮﺭﺓ ﻭﺑﻬﻴﺞ ﻃﺒﺎﺭﺓ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻻ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺯﺍﺋﺪﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﻻ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻭﻻ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺳﺒﻌﺎﺕ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﺮﻗﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺠﺰ، ﻭﻧﺤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ .
ﺳﺌﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ : ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻣﺪﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺛﺎﻧﻴﺔ؟
ﺃﺟﺎﺏ : ” ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﺑﺘﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ﻭﺣﺎﻓﻈﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎﻥ . ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻣﻊ ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﻜﻮﻥ ﻧﺒﺘﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﺍﺳﺘﻤﺮﺭﻧﺎ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻟﻜﻨﺎ ﺳﺒﻘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ، ﻓﻤﺎ ﺃﻧﺠﺰﻧﺎﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻧﻨﺎ ﺍﺑﺘﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ، ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ، ﻭﺃﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﺧﺎﺋﻔﺎ .
ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺮﻱ : ” ﻣﻴﺰﺓ ﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﻨﺎﻫﺎ ﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻣﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ . ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺼﺮﻓﻪ ﻭﺿﻌﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ . ﺣﺘﻰ ﺍﻝ 2100 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻧﻬﺎ ” ﻫﺮِّﺑﺖ ” ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺗﻬﺮﺏ، ﺑﻞ ﻭﺿﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻛﻨﺎ ﻭﺍﺿﺤﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﺍ . ﻭﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻛﻢ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎﺕ، ﻭﻛﻢ ﺗﺪﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ، ﻭﻛﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﻓﻌﻼ . ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻧﺴﻲ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺭﻓﻌﻨﺎ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ 18 ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻰ 25 ﺳﻨﺔ، ﻭﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺳﻮﺍ ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﻢ . ﻭﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﻧﻜﻮﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﻦ . ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻛﺜﺮ ﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ