يمنيون وإيرانيون يقاضون أميركا لعدم حصولهم على تأشيرات

وينص الحظر الذي علقته محاكم قبل أن تقرر المحكمة العليا الأميركية في يونيو/حزيران إعادة العمل ببعض بنوده، على منع مواطني اليمن وإيران وأربع دول أخرى ذات أغلبية مسلمة ممن ليست لهم صلات “حقيقية” بأميركيين من السفر للولايات المتحدة.

وقيدت المحكمة العليا بشدة عدد الذين تأثروا بالحظر، لكن آلافا من مواطني الدول الست، الذين كانوا قد فازوا في قرعة عشوائية للحكومة الأميركية في العام الماضي للتقدم بطلبات للحصول على البطاقات الخضراء التي تمنحهم الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ظلوا طي النسيان.

ونبهت رسائل بالبريد الإلكتروني الفائزين بالقرعة الذين لا يزالون ينتظرون تأشيراتهم إلى أن “من المرجح عدم إصدار تأشيرات لحالاتكم” بسبب حظر السفر الذي يستمر 90 يوما.

وفي الدعوى القضائية التي رفعت في المحكمة الجزئية الأميركية بالعاصمة واشنطن، قال أكثر من 90 يمنيا وإيرانيا فازوا بالقرعة إن الإدارة الأميركية ترفض إصدار تأشيراتهم بسبب حظر السفر.

وقال إيثر سونج المحامي في “المركز الوطني لقانون الهجرة”، وهو إحدى المنظمات التي تمثل الفائزين بالقرعة: “هذا ليس صوابا ولا عدلا ولا قانونيا، وسنقوم بما يلزم – ومنه الذهاب إلى المحاكم- للكفاح من أجل حقوق عملائنا”.

وفي الدعوى، طلب الفائزون من الإدارة الأميركية استكمال إجراءات تأشيراتهم قبل 30 سبتمبر/أيلول حين ينتهي أجل أهليتهم للحصول على البطاقات الخضراء.

وقال عمر جودت، وهو مدير في “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية”: “الفوز بمكان في القرعة أمر نادر وثمين. إن لم يحصل عملاؤنا على تأشيراتهم بحلول 30 سبتمبر/أيلول فسوف يفقدون ما قد تكون فرصتهم الوحيدة ليكونوا أميركيين”.

و”اتحاد الحريات المدنية” هو إحدى المنظمات التي رفعت القضية نيابة عن الفائزين بالقرعة.

ووافق الكونغرس الأميركي في العام 1990 على الشكل الحالي من برنامج “التأشيرة المتنوعة” الذي يجذب نحو 14 مليون متقدم كل عام، وذلك لإتاحة فرص أمام مواطني دول أخرى ذات معدلات تاريخية منخفضة في الهجرة إلى أميركا للحصول على الإقامة بالولايات المتحدة.