يمق: لن أقبل بإقصاء بلدية طرابلس وأضع إخبارا لفتح ملفات المسلخ ومعمل فرز النفايات

أكد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، بعد انسحابه، من جلسة انتخاب رئيس لإتحاد بلديات الفيحاء التي عقدت في مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا في السراي الحكومي، انه لن يقبل حضور جلسة يتم فيها انتخاب رئيس للاتحاد خلافا للعرف، ولن يقبل باقصاء بلدية طرابلس. ودعا الى جلسة طارئة للمجلس البلدي تعقد السادسة من مساء اليوم.

وقال يمق من أمام سراي طرابلس: “هذه الجلسة الثالثة، لانتخاب رئيس للاتحاد. في البداية طلب المحافظ ممن يرغب الترشح للرئاسة، فترشحت، ووجدت ترشيحا مقابل ترشيحي من الأستاذ عبد القادر علم الدين، وعادة وبالعرف دائما رئيس بلدية طرابلس يكون رئيسا للاتحاد منذ تأسيسه، ومنذ أربعة أشهر مضت اي فترة تسلمي رئاسة بلدية طرابلس تقام جلسات للإتحاد من دون حضور بلدية طرابلس. وكان مجلس بلدية طرابلس اتخذ قرارا بتجميد المساعدات والمساهمات المعطاة للاتحاد، ومع ذلك لم يأبهوا للامر. واليوم وبصفتي ممثلا لبلدية طرابلس التي تمثل 80% من ميزانية الاتحاد، ومن العدد السكاني والمساحة، وانا أحمل أمانة، أمانة شعب طرابلس وجمعيات وأندية ومؤسسات طرابلس، لن أقبل حضور جلسة يتم فيها انتخاب رئيس للاتحاد خلافا للعرف، ولن أقبل باقصاء بلدية طرابلس، هذا الكلام اضعه عند السياسيين والفاعليات والحراك والمجتمع الاهلي، لان هذا الامر يتمثل باقصاء طرابلس عاصمة الشمال عن رئاسة إتحاد بلديات الفيحاء”.

اضاف: “بالأمس، طرح الإتحاد الأوروبي، في جلسة علنية، الفساد القائم في الاتحاد منذ سنتين عبر شركة فرز النفايات التي تقوم بأعمال غير مطابقة للمواصفات ولا تراعي القوانين والمتطلبات وشروط الإتحاد الأوروبي، هذه المذكرة قدمها عضو مجلس بلدية طرابلس الزميل محمد نور الأيوبي وأخذت الصدى على صعيد لبنان والعالم لا سيما في أوروبا، وأوضحت ان المساعدات التي تقدم للبنان كثيرة وتذهب هدرا او تنفيعات او مشاريع فاشلة للأسف، وباسمي وباسم المجلس البلدي، نقول مستحيل ان نقبل بذلك، ولم ولن نقبل بالفساد، هناك مسلخ بلدي قائم في الاتحاد بطريقة بشعة، والتي لا يرضى احد بها، ولقد سلط الإعلام الأضواء على فشل المسلخ واخطائه ولا يزال المسلخ قائما في إتحاد بلديات الفيحاء. لن نرضى الا ان يكون إتحاد البلديات شفافا ونظيفا، وما يحصل داخل الإتحاد أضعه برسم شعب طرابلس والميناء والقلمون والبداوي ووادي النحلة الذين يمثلون إتحاد بلديات الفيحاء”.

وردا على سؤال عن الفساد في الإتحاد وعما حصل داخل جلسة الانتخاب، قال يمق: “بعد ان صرح الإتحاد الأوروبي بوجود الفساد وبعد ان أرسل الزميل الأيوبي الأدلة والمستندات القانونية بذلك، وطبعا الإتحاد الأوروبي هو صاحب الهبة، طبعا بتنا نشك بكل شيئ من حولنا، وهذا اخبار للأجهزة الرقابية والتفتيش والقضاء، لفتح ملفات المسلخ ومعمل فرز النفايات وغيرها من المخالفات، وأضع كل ذلك بتصرف أجهزة الرقابة والقضاء التى أجل واحترم”.

وعن الخطوات المستقبلية لبلدية طرابلس وامكانية انسحابها من الإتحاد، قال يمق: “نحن كبلدية وكما ذكرت سابقا، جمدنا المساهمات والمساعدات المقدمة للاتحاد. وكل الخيارات مطروحة وقابلة للتنفيذ وصولا للانسحاب من عضوية الإتحاد، اذا ارتأى المجلس البلدي ذلك ضروريا ليس لطرابلس بل لمصلحة الإتحاد واهالي مدن الفيحاء، لأنني لا أعتقد ان أهالي وشعب الميناء والقلمون والبداوي مسرورون من أداء الاتحاد، لا أحد يرضى بالفساد وهذه الثورة القائمة في لبنان قائمة ضد الفساد، وآمل واتمنى من الجهات المختصة التوجه للتفتيش في ملفات الإتحاد”.

اضاف: “بالأمس كان هناك اجتماع لمجلس بلدية طرابلس وأكثر الأعضاء تحدث بذلك وكانوا يتوقعون هذا الامر، وقالوا ما يتم من تأخير في تسليم رئاسة الاتحاد لبلدية طرابلس هو لتغطية على فساد واقع، لا نعرف مكانه في الاتحاد، ولدينا الشكوك الكاملة، ويحتاج الى تفتيش قضائي، وانا والزملاء الأعضاء لا نقدر ان نتهم الا بوجود ادلة وبعد صدور قرار من أجهزة الرقابة او القضاء”.

واعلن انه لا يتحدث عن شخص، وقال: “الاتحاد فيه فساد، هناك مسلخ معطل وشركة تسلمت النفايات اتهمها الإتحاد الأوروبي بالفساد، فبما تفسرون ذلك؟ كل منا يفسر الامر على كيفه، والسؤال من هم الأشخاص الذين يغطون الفساد؟ بالطبع هم المسؤولون عن الفساد مهما كانت أسماؤهم، وانا لا أسمي او اتهم بالأسماء لأنني لست المحقق ولا الجهة القضائية المختصة”.

ووجه يمق دعوة لجلسة طارئة لأعضاء المجلس البلدي عند الساعة السادسة ليلا في قاعة المجلس “لإتخاذ القرار والإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على هيبة طرابلس و إتحاد بلديات الفيحاء”.

وفور شيوع ما حصل في جلسة الانتخاب، توقف موظفو وعمال بلدية طرابلس عن العمل واعتصموا بمشاركة فاعليات طرابلسية أمام القصر البلدي، رافضين ما حصل.