Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
بدأت الوقفة التضامنية مع الاعلامي مارسيل غانم امام قصر العدل في بعبدا، قبيل مثول غانم امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان، في حضور وزير الاعلام ملحم الرياشي وزير التربية مروان حماده، وكيل الزميل غانم النائب بطرس حرب والنواب نبيل دي فريج ، رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وغازي العريضي النائب السابق فارس سعيد، الوزير السابق روني عريجي، الامين العام للحزب الاشتراكي ظافر ناصر، مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، وممثلين عن الاحزاب، الاعلامية مي شدياق، وحشد كبير من الاعلاميين.
وقال النائب غازي العريضي: “التنوع والحرية متلازمان وسببان أساسيان لوجود هذا الوطن”، مؤكدا ان LBCI هي المؤسسة اللبنانية للحرية”.
اضاف: “شاهدت حلقة “كلام الناس” ولم أجد أي مبرر لاستدعاء مارسيل أو استجوابه”، داعيا الى تطبيق عادل من دون أي استنساب للقانون”.
بدوره، وقال الوزير وزير التربية مروان حمادة: “حين تريد السلطة تسييس القضاء فهي خاسرة ونحن على ثقة بالقضاء وأستغرب غياب نقيبي المحررين والصحافة”.
من جهته، وقال النائب سامي الجميل: “ما يحدث هو رسالة لجميع الصحافيين والإعلاميين بأن أي كلام خارج “الصحن” سيتم جر صاحبه إلى القضاء والرسالة وصلت”.
اما مارسيل غانم فقال: ” أشكر كل الذين تضامنوا معنا اليوم، وبعد الجلسة مع القضاء لكل حادث حديث، فلا كلام لنا الآن بوجود كل الأشخاص والأحرار لوقوفهم إلى جانبنا وسنعلق بعد الجلسة
وقال أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر: “لا يستطيع أحد النيل من قيمة الحرية في لبنان، والنائب وليد جنبلاط والحزب التقدمي واللقاء الديمقراطي كلنا متمسكون بهذه القيمة”.
بدورها، قالت الاعلامية مي شدياق: “لا يمكن إسكات الرأي الحر مهما كانت الوسائل، ولا نريد العودة إلى أيام الوصاية، ونتمنى التعاطي مع الإعلامي بعيدا عن الأساليب القمعية وأتمنى على القضاة والسياسيين ألا يعلموا الصحافي مهنة الإعلام، فهو يعلم الإعلام “فلا يواخذونا، هذه شغلتنا ولا يتشاطر علينا احد”.
وقال وزير الاعلام ملحم الرياشي: “منذ بدء القضية نحن نقف مع مارسيل غانم، فوظيفته كانت ادارة الحلقة فقط، وهو ليس من كان يسيء للحلقة”.
وأعلن اننا نقف الى جانب LBCI، مؤكدا ان “على القضاء أن يقوم بدوره”، وقال: “والموضوع الاساسي هو حماية الحرية، وما حصل مع مارسيل لن يكون مدخلا لأي قمع نقبل به لا كوزير للاعلام ولا كقوات لبنانية”.
في حين، اعتبر النائب بطرس حرب من أمام قصر العدل أن “حضورنا اليوم رمزيته مهمة لكل من يحاول الإصطياد للماء العكر”، مؤكدا أن “مرسال غانم مواطن عادي وخاضع للقانون”.
وقال: “سنحضر الجلسة ونتقدم بالدفوع الشكلية التي رفض استلامها قاضي التحقيق. نتمنى أن تخضع القضية للقانون مثلما نحن نخضع للقانون”.
أضاف: “نحن نريد للعدالة أن تأخذ مجراها”.