وفد المصارف إلى واشنطن… النتائج غير محسومة

ولوحظ ان اللغة التي يستخدمها اعضاء الوفد لتوصيف نتائج الزيارة في مجالسهم غامضة. وظهر اكثر من رأي بين اعضاء الوفد في ما يتعلق بتقييم الزيارة، بما يوحي بأن النتائج غير محسومة، وان الامور ما زالت عالقة. وقد قالت مصادر مصرفية لـ«الجمهورية» ان الزيارة اظهرت توّجها أميركيا متشددا جديدا لم يكن موجوداً في عهد الرئيس السابق باراك اوباما، «وان العهد الجديد اكثر صرامة على ما يبدو».

في المقابل، أكدت مصادر مصرفية اخرى ان أجواء الزيارة ايجابية وروتينية، علماً ان احد المصادر اشار الى ان السيناتور ماركو روبيو الذي تقدم بمسودة قانون العقوبات الجديد، غير مقتنع باجراء أي تعديل على القانون الجديد.

اما النقطة الايجابية الواضحة في الزيارة، فهي إجماع أعضاء الوفد المصرفي على انهم لمسوا حرصاً أميركياً على استقرار الاقتصاد والقطاع المصرفي اللبناني، بما يشكل مصدر اطمئنان للبنان.

جمعية المصارف

في بيان لها، ذكرت جمعية المصارف ان وفدا من مجلس إدارة الجمعية برئاسة جوزيف طربيه وعضوية: سعد أزهري، وليد روفايل، تنال صباح، نديم القصار، محمد علي بيهم وشهدان جبيلي بالإضافة الى الأمين العام مكرم صادر، زار العاصمة الأميركية واشنطن، لمتابعة موضوع اقتراح القانون الذي جرى التداول به في الإعلام، والذي يتضمن لائحة عقوبات تتناول «حزب الله» والجهات المقربة منه.

وأشار بيان الجمعية الى أنه «جرى التحضير للزيارة من قبل مكتب المحاماة الدولي ((DLA PIPER) الذي يتولى متابعة مصالح جمعية مصارف لبنان منذ حوالي الخمس سنوات. وشملت الزيارة مراكز القرار الأميركية المعنية بهذا الموضوع، أي مجلس النواب الأميركي ومجلس الشيوخ ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة والمسؤول عن مكتب لبنان وسورية في مجلس الأمن القومي».

أضاف: «وقد أبدت جمعية المصارف خلال اللقاءات ملاحظاتها حول نص القانون المقترح وحول الآثار السلبية التي قد تترتب عليه وتلحق بلبنان وبالعمل المصرفي فيه. وأصرّ وفد الجمعية خلال هذه الإجتماعات على أن التشريعات الحالية المرعية الإجراء كافية، ما يلغي الحاجة الى أية نصوص جديدة قد تترك تفسيرات غير مناسبة، خصوصا وأن المصارف في لبنان نجحت في تطبيق قواعد الإمتثال تحت سقف المصرف المركزي اللبناني وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية. وأوضحت الجمعية كذلك أن التشريع الجديد المقترح قد يتطلب إعادة نظر في كل الآليات الإجرائية الناجحة التي جرى تطبيقها والإلتزام بها في لبنان».

وتابع: «وكان وفد الجمعية قد قام، قبل توجهه الى واشنطن، بزيارة عمل الى المصارف الأميركية المراسلة – جي. بي. مورغن، بنك أوف نيويورك وسيتي بنك – في مقرّاتها الرئيسية في نيويورك، حيث أبدت المصارف المراسلة ارتياحها للتعامل مع النظام المصرفي اللبناني، وذلك استنادا الى عاملين اثنين: الأول هو حسن إدارة المخاطر من قبل المصارف العاملة في لبنان، والثاني هو التزام المصارف اللبنانية بقواعد العمل المصرفي الدولي، بما فيها القواعد الأميركية. وأثنى المسؤولون التنفيذيون عن المصارف الأميركية المراسلة على شفافية العلاقة وعلى سرعة ودقة المعلومات المتعلقة بالعمليات المصرفية».

وختم: «يهم الجمعية في النهاية التأكيد على أن الجهود المنظَّمة التي ما فتئت تبذلها على امتداد السنوات الماضية إنما تهدف الى خدمة الاقتصاد اللبناني في علاقاته المالية الخارجية، وتاليا الى خدمة عملاء المصارف، من مقيمين وغير مقيمين، أفرادا ومؤسسات».

رنا سعرتي – الجمهورية