خاص Lebanon On Time – مايز عبيد
ليست قضية ميشال سماحة التي أُدخل السجن بسببها بالأمر السهل. كانت نقل متفجرات إلى لبنان للقضاء على العديد من الشخصيات السياسية والدينية البارزة. إنها جريمة بحق دولة وشعب ووطن.
كان وراء كشف اللثام عن كل ما كان يحاك وقتها من مؤامرة عبر ميشال سماحة، كل من اللواء أشرف ريفي واللواء الشهيد وسام الحسن. ولطالما شكّل ريفي مع الحسن ثنائي الأمن في البلد إلى أن قضت يد الإجرام نفسها على الحسن ليبقى ريفي يواجه وحيدًا مشروع كم أفواه اللبنانيين وحرياتهم.
في العام 2016 قدّم النائب اللواء أشرف ريفي استقالته من حكومة تمام سلام وكان وقتها وزيرًا للعدل؛ وقد عزا ذلك لعدة أسباب، من بينها وأبرزها هيمنة حزب الله على قرار الدولة وعرقلته إحالة ملف ميشال سماحة الى المجلس العدلي في محاولة سافرة إحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكرية. استمرّ ريفي منذ ذاك الوقت يقارع بمفرده هيمنة السلاح على قرار الدولة إلى أن وصل الجميع إلى ما كان ينادي به ويحذّر منه ريفي من أن الرضوخ والإستسلام سيجعل البلد بالكامل تحت وصاية السلاح.
لقد قام ريفي بواجبه الوطني في قضية ميشال سماحة وغيرها. لن يكون هو المسؤول وحده إذا كانت الدولة لا تريد أن تقوم بواجباتها في حماية أمن الناس، أو إن كانت غير قادرة على ذلك. لكنه في نفس الوقت لم يغيّر في قناعاته وتوجهاته. انتقل ريفي من العمل الأمني إلى العمل السياسي ليمارس المقاومة السياسية في وجه الهيمنة على قرار الدولة، بعدما كان واحة أمان للبلد خلال تواجده لعدة سنوات في السلك الأمني. دور ريفي اليوم وكل من يشبهه من القوى والشخصيات السيادية السياسية، أن يحموا هذا البلد العربي التعددي من أن يكون ساحة مواجهة لصالح المشروع الإيراني. فكم من ميشال سماحة جديد بقوالب جديدة ستحمل المرحلة المقبلة، وعلى طريق السيادة والعبور إلى الدولة فإن أولى معارك المواجهة المقبلة مع هذا المشروع الرافض للدولة، ستكون بوصول رئيس جمهورية يحمي مصالح اللبنانيين جميعًا لا طرفًا في انقساماتهم، وعلى ريفي سيكون الدور الأكبر.