يقال إن مرجعاً إدارياً رقابياً راجع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري حول سعر الصرف الخاص برواتب السلطة القضائية، وأنه أجابه “شو الغريب؟ كل عمرن القضاة بياخدوا رواتب عالية”، ورفض مناقشة الأسس القانونية للدولار القضائي، وفق خفايا “نداء الوطن”.