وزيرا الداخلية والاقتصاد بحثا موضوع المولدات. المشنوق: سنواكب تركيب العدادات بالقانون

عقد وزيرا الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري ونهاد المشنوق اجتماعا مشتركا ظهر اليوم، في وزارة الاقتصاد، بحضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس، وتم البحث في موضوع المولدات الكهربائية والتعاون المشترك بين الوزارتين والبلديات لتطبيق القوانين والانظمة بهذا الشأن.

المشنوق
وعلى الاثر، صرح المشنوق: “وزارة الداخلية ستواكب بالقانون تركيب العدادات للمولدات الكهربائية الخاصة في كل لبنان، وهذا قرار نهائي لا عودة عنه، ولا نقبل الربط بين التركيب وبين التسعيرة التي يمكن التفاوض حولها كل يوم”.

وردا على سؤال عن “الإطفاء التحذيري الذي دعا إليه أصحاب المولدات”، رفض كلمة “التحذيري”، وقال: “ليسمحوا لنا، فهم غير شرعيين والحق ليس عليهم بل على تقصير الدولة اللبنانية التي تسببت بوجود هذه المولدات، والتي هي حل مؤقت مهما طال الزمن”.

أضاف: “القرار واضح وهو أننا سنصادر المولدات المخالفة وتصبح مسألة استمرار الكهرباء من مسؤوليتنا ومسؤولية وزارة الطاقة حيث يظن بعض أصحاب المولدات أنهم يستطيعون ابتزاز الدولة بهذه الطريقة”.

وردا على سؤال عن الاختلاف حول التسعيرة، أكد “ضرورة الفصل بين تركيب العدادات وبين التسعيرة”، وقال: “التسعيرة أمر خاضع للتفاوض مع وزارة الطاقة، بحسب كل منطقة، وقد تختلف شهرا بعد شهر، لكن تركيب العدادات مسألة مختلفة كليا، ولا تهاون فيها ولا ربط بينها وبين التسعيرة”.

أضاف: “إن أصحاب المولدات غير معتادين على أن تتخذ الدولة قرارات وتقوم بتنفيذها، بل هم معتادون على عدم التنفيذ، ومن الطبيعي أن يكون هناك آراء مختلفة”.

وأشار الى أن هناك “تعميما على البلديات بضرورة التعاون مع وزارة الاقتصاد، لأن العديد فيها غير كاف”.

وقال ردا على سؤال: “أصحاب المولدات ليسوا جهة قانونية ليعطوا آراء وليحضروا خبراء وقضاة لتحديد التسعيرة، وما يقومون هو دراسة اقتصادية عن الربح والخسارة، وليست دراسة قانونية، ونحن نلتزم القرارات القضائية في هذا الموضوع وغيره”.

خوري
بدوره، قال خوري: “هناك تنسيق تام بين وزارتي الاقتصاد والطاقة في موضوع التسعيرة، ونحن كلنا نتحدث كدولة والتسعيرة عادلة جدا وجاءت بعد دراسات مطولة قام بها وزير الطاقة مع فريق عمله، وقلنا يطبق القرار من اليوم الاول وموضوع التسعيرة قابل للتفاوض، ولا يمكن من الآن حسم الارباح والخسارة لان التجربة على الارض تبين ان لكل مولد حالة خاصة ولكل بلدة وضعها الخاص”.

أضاف: “نحن أبدينا ايجابية الى ابعد الحدود من جهة، والصرامة من ناحية اخرى، لن نقبل الا ان يطبق هذا القرار على كافة الاراضي اللبنانية. نحن بدأنا منذ الاثنين، وسيكون هناك مؤازرة امنية، وحضور وزير الداخلية معنا اليوم يؤكد هذا الموضوع. على اصحاب المولدات تطبيق القرار لان لا مفر من تطبيقه، ومع الوقت تعود الامور لتعدل نفسها، واذا كان هناك حالات ومولدات تخسر، وانا لا اعتقد ذلك، فالامر يتحسن وفقا للدراسات الفعلية على الارض والنظام الجديد للعداد غير مختبر، أي أن صاحب البيت كان يصرف بطريقة عشوائية واليوم يوفر، وهذا التوفير لا احد يعرف ما نسبته على صاحب المولد. الفكرة الاساسية ان التسعيرة الجديدة 410 ليرات بهامش 10 في المئة تصل الى 450 ليرة، وعند التطبيق تتم اعادة تنظيمها وفقا للواقع”.