وداع سياسي بارد لـ”2017″… وأزمة دستورية “حامية” حول مرسوم الضباط

ودّع اللبنانيون السنة الميلادية 2017 وهم على غير ما يرام، فالعلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب عادت الى وتيرتها السلبية بعد فسحة وداد أعقبت عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته ومجلس الوزراء الذي يشكل اجتماعه الدوري المعيار والميزان للمناخ السياسي العام، فإن عودته الى الاجتماع في ظل التشنجات القائمة حول مرسوم الاقدمية الاستثنائية لضباط دورة 1994 الموصوفة بدورة «الانصهار الوطني» مثار تساؤل.

ومع ان مواقف الجميع مازالت تحت سقف الاستقرار، المدعوم دوليا، الا ان الكباش الدستوري والسياسي بلغ مرحلة متقدمة من الاحتدام، بدليل المواقف التي اطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر الموقع الالكتروني لقناة «ام.تي.في» وكذلك مستشاره المقرب علي بدران من خلال القناة نفسها، حيث تحدث بري عن علاقته بالرئيس ميشال عون، كما تناول القضاء قائلا: اذا تم اللجوء في مرسوم الضباط الى القضاء اقول لهم مسبقا مبروك.

غير ان بري نفى اي بعد مذهبي لمرسوم الاقدمية، واكد انه غير متصل بضرورة توقيع وزير شيعي على المراسيم، وقال: ابلغت قائد الجيش ان المؤسسة العسكرية لا علاقة لها بهذه الازمة، وليرسلوا مرسوم الاقدمية الى الوزير علي حسن خليل، وانا اضمن ان يوقع عليه، ما يعني انه يريد تكريس توقيع وزير المال على المراسيم، الامر الذي يربطه الرئيس عون بالمراسيم التي ترتب اعباء مالية مباشرة على الدولة، فيما يرى ان المرسوم يتناول الرتبة دون الراتب.

وعن علاقته مع رئيس الجمهورية، اكد بري انها كانت اكثر من ممتازة بعد ازمة استقالة الحريري، لكن مشكلة الحاكم تكون عادة بمن هم حوله.

بري كشف عن شعوره بخطر خارجي على الانتخابات النيابية المفترضة في مايو المقبل، لكنه اكد على حصولها في موعدها، رافضا ادخال اي تعديل على قانون الانتخابات مهما كان طفيفا، لأنه سيفتح الباب امام تعديلات اخرى، وقال: لن اعلن اسماء مرشحي حركة امل الا قبل 40 يوما. رئيس الحكومة سعد الحريري اعلن انه يعمل على حل مسألة «مرسوم الضباط»، لكنه تمنى على وسائل الاعلام تهدئة الامور ولا عقدة الا ولها حل، وقال من ساحة النجمة في بيروت ـ امام مبنى البرلمان حيث كان يتفقد تحضيرات الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية ـ ان ساحة النجمة عادت، كما كان يتمناها الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وعن حالة الطريق بين بعبدا وعين التينة، تحدث مستشار الرئيس بري علي حمدان الى قناة «ام.تي.في» مؤكدا انها لاتزال مقطوعة، وقال: نحن اليوم في زمن ما بعد اتفاق الطائف وليس ما قبله، ومصرون على الدستور والشراكة.

وقال حمدان: المس بالدستور هو ما نتوقف عنده، والمس بالمشاركة هو ما نقف عنده، موضوع وزارة المالية ودورها مسألة لا نخفيها، ومجلس النواب سلطة تشريعية ولا مجال للتجاوز، فإذا كان توقيع الوزير ملحوظا نصبح كما حالة الشيك البنكي، الذي لا يصرف بتوقيع واحد، حق فخامة الرئيس ان يوقع المرسوم ويصدره، لكن هناك حق لغيره، فهو لا يستطيع اختصار حقوق الآخرين.

النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) قال من جهته ان حزب الله ليس وسيطا في موضوع المرسوم، موقفه واضح للمعنيين: احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني واحترم الصلاحيات، وبالتالي اعطاء كل ذي حق حقه.

اما النائب وائل ابوفاعور فقد لفت الى ان موضوع المرسوم لا يحتمل ابقاء الوضع في دائرة التصعيد، وقال عضو اللقاء الديموقراطي ان ما قام به وزير المال يدخل في باب القناعة السياسية لدى الرئيس بري بأن هناك حقا لوزير المال بالتوقيع.

الى ذلك، علّق حزب الله وللمرة الاولى بصورة غير مباشرة على كلام وزير الخارجية جبران باسيل الذي نفى وجود اختلافات ايديولوجية مع اسرائيل، حيث قال النائب حسن فضل الله في غداء تكريمي للفعاليات الدينية والسياسية المسيحية في الجنوب بحديقة ايران في بلدة مارون الراس: نحن في لبنان على نقيض تام مع الكيان الاسرائيلي، فنحن في بلد التنوع والتعايش والكرامة الوطنية، فيما العدو يريد ان يثبت انه لا يمكن للطوائف ان تتعايش، في حين لا يمكن لهذا البلد المتنوع المتآلف التعايش مع ذلك الكيان العنصري الذي نحن على نقيضه تماما.
(الانباء الكويتية)