أعلن مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة، تدرس إرسال سفينة حربية عبر مضيق تايوان، وذلك في خطوة قد تؤدي إلى رد فعل حاد من بكين، في وقت تتعرض فيه العلاقات الصينية الأميركية لضغوط بسبب نزاعات تجارية والأزمة النووية في كوريا الشمالية.
ويرى المسؤولون في تايوان حال مرور سفينة حربية أميركية، علامة جديدة على الدعم من جانب الرئيس، دونالد ترامب، بعد سلسلة من المناورات العسكرية الصينية حول جزيرتهم، التي تتمتع بالحكم الذاتي. وتعتبر الصين تايوان جزءا منها.
وقال المسؤولون، لرويترز، إن الولايات المتحدة درست خططا لمرور حاملة طائرات مرة واحدة هذا العام، لكنها لم تنفذها ربما بسبب مخاوف من إغضاب الصين.
وكانت آخر مرة عبرت فيها حاملة طائرات المضيق في 2007 خلال إدارة جورج دبليو بوش، ويعتقد بعض المسؤولين العسكريين أن مرور حاملة مرة أخرى تأخر.
والخيار الآخر الأقل استفزازا هو استئناف إرسال سفن حربية أميركية عبر المضيق، وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك في يوليو 2017، فيما امتنع البنتاغون عن التعقيب على أي عمليات مستقبلية محتملة.
وفي إطار مساعيه لكسب دعم الصين في المواجهة النووية مع كوريا الشمالية، خفف ترامب من تصريحاته عن تايوان في الشهور الأخيرة بعد أن خرج عن قواعد البروتوكول، وهو رئيس منتخب قبل أن يتسلم منصبه واستقبل مكالمة من رئيسة تايوان في عام 2016.
كما تحاول الولايات المتحدة والصين احتواء نزاع تجاري كبير هدد فيه كل من الطرفين بفرض رسوم انتقامية على سلع تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار.
من جانب آخر، يبدو من المستبعد الآن أن ترسل الولايات المتحدة مسؤولين كبارا، لحضور مراسم افتتاح المعهد الأميركي الجديد، في تايوان، الذي يعد بمثابة سفارة لواشنطن وذلك في 12 يونيو، في حين لا تربط واشنطن بتايبه علاقات رسمية.
ومنذ تولى ترامب السلطة، اعتمدت واشنطن مبيعات أسلحة قيمتها 1.4 مليار دولار لتايوان وأغضب بكين، بتوقيع تشريع يشجع على زيارة كبار المسؤولين الأميركيين لها، كما وقع اختياره على جون بولتون، المعروف بتأييده القوي لتايوان، مستشارا للأمن القومي.
وقال مسؤول أميريكي لرويترز إن واشنطن تهدف لتغيير الطريقة، التي تتعامل بها مع طلبات السلاح من تايوان، وذلك بدراسة كل طلب على حدة بدلا من الجمع بينها.
وقال روبرت هاموند تشيمبرز بمجلس الأعمال الأميركي التايوان إن هذا التغيير سيناسب احتياجات تايوان الدفاعية بمعاملتها كشريك أمني دائم.