هيئة الاشراف على الانتخابات: لا عراقيل جدّية تعترض سير عمل الهيئة

أكدت هيئة الاشراف على الانتخابات أنه “لم يعد هناك عراقيل جدية تعترض سير عمل الهيئة”، موضحة أن “الموضوع المالي يعالج”.
ولفتت، خلال لقاء مع الاعلام في فندق بلازار، إلى أن “لا شيء في القانون يمنع الوزير من الترشّح”، مشددة على أن “الهيئة عيونها شاخصة لكل ما يحدث على الأرض، وحملتهم الانتخابية تُحسب من سقف الانفاق”.
وأضافت: “سنتعاقد مع مدققي حسابات لكشف سقف إنفاق كل مرشح، لمعرفة عما إذا تجاوز أحدهم السقف المحدد”.
وأكدت الهيئة اننا “فوجئنا بقرار استقالة سيلفانا اللقيس، وطلبت منها إعادة النظر بها بعد أن تشاورتُ مع وزير الداخلية فأجابت بأنها تريد أن تراجع مرجعيتها”.
وأكدت الهيئة أنه “ليس هناك وصاية على هذه الهيئة سوى القانون، والهيئة تمارس مهامها بصورة مستقلة بالتنسيق مع وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي يحضر اجتماعاتها اذا شاء دون حق التصويت”.
وتابعت: “وزير الداخلية لم يزر مقر هيئة الاشراف منذ انشائها كي لا يحرجها وليس هناك تقليص في ممارسة عملنا”.