ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قوله “إن الحلفاء أجمعوا على عدم البقاء في سوريا إن انسحبت الولايات المتحدة”.
وتعتبر فرنسا وبريطانيا الدولتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان تمتلكان قوات على الأرض السورية ضمن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش الإرهابي.
وتقدم كل من القوات الفرنسية والبريطانية إلى جانب الأميركية، التدريب والدعم اللوجيستي والاستخباراتي لقوات سورية الديمقراطية المنخرطة في قتال التنظيم الإرهابي، كما تشن ضربات مدفعية وجوية ضد المسلحين الإرهابيين.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان، قد صرح الأسبوع الماضي، أنه يشعر بالارتباك من سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين أشار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إلى أنه “لا يوجد احتمال لاستبدال القوات الأميركية في سوريا بأخرى بريطانية”.
وقال محللون إن عزم الحلفاء الانسحاب من سوريا في حال نفذ ترامب وعده، يجب أن يدفع الرئيس الأميركي للتروي، والتفكير مجددا في قراره.
وتتوافق هذه المخاوف من عجز الإدارة الأميركية عن التوصل لاتفاق مع الحكومة التركية، تضمن بموجبه امتناع أنقرة عن شن هجوم عسكري واسع على القوات الكردية التي تقاتل “داعش” شرقي سوريا.
قوة مراقبة
وطلبت إدارة ترامب من الحلفاء، بمن فيهم ألمانيا التي لا تمتلك قوات في سوريا، تشكيل قوة مراقبة تتولى مهمة تسيير دوريات في منطقة ستكون “آمنة” وتمتد بطول 20 ميلا، على الجانب السوري من الحدود مع تركيا.
واقترحت موسكو بدورها أن تتموضع قوات الجيش السوري في المنطقة التي سترحل عنها القوات الأميركية وحلفاؤها، إلا أن العرض الروسي لم يلق ترحيبا غربيا.
من جانبه اقترح السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، الذي يترأس مجموعة من المشرعين المعارضين لخطة الانسحاب، الإبقاء على 200 جندي أميركي في شمال شرق سوريا، لتحفيز الحلفاء الأوروبيين على البقاء.
وأبلغ مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، الحلفاء أنهم حتى ولو انسحبوا، فإن القوات الأميركية ستبقى في القاعدة الواقعة بمنطقة التنف على الحدود الجنوبية لسوريا مع الأردن.
وأوضح أهمية المنطقة من الناحية الاستراتيجية لمنع إيران من تحقيق حلمها بـ”قوس سيطرة” يمتد من طهران عبر العراق وسوريا ولبنان.
ويحذر خبراء عسكريون من التداعيات الخطيرة للانسحاب الأميركي من سوريا، معتبرين هذا “الانسحاب المتسرع” فرصة للإرهابيين للعودة مجددا كما حدث بعد رحيل القوات الأميركية من العراق سنة 2011.