هل يطبق البرلمان شروط “الصندوق”؟

 
يبدو انّها ستقارب بعض الملفات التي تلبي شروط ومتطلبات صندوق النقد الدولي، ولاسيما ما يتعلق بقانون السرية المصرفية. الّا انّ مصادر مطلعة على أجواء صندوق النقد الدولي أبلغت لـ”الجمهورية” قولها، إنّه “على الرغم من إدراج موضوع السرية المصرفية في جدول اعمال الجلسة التشريعية، الّا انّ ذلك إجراء ناقص، وخصوصاً انّ المطلوب ان يقترن هذا الامر بأمور أخرى أكثر حيوية، ولاسيما منها مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يصرّ صندوق النقد على إتمامه سريعاً، من دون انتظار نهاية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون. فيما العلامة التي يسجّلها الصندوق على السياسيين في لبنان هي عدم جدّيتهم في انجاز هذا الامر قبل نهاية العهد”.

وبحسب المصادر، فإنّ صندوق النقد ينظر بأهمية إلى إقرار قانون السرية المصرفية، الّا انّه يُدرج موضوع “الكابيتال كونترول” في خانة الأهمية القصوى التي ينبغي على القادة السياسيين في لبنان ان يلتزموا بها، كون هذا الأمر، إلى جانب سائر المتطلبات التي طرحها صندوق النقد على لبنان، يشكّل حافزاً مهماً للوصول إلى برنامج للتعاون معه في وقت قريب جداً، وخصوصاً انّ حاجة لبنان ملحّة إلى برنامج التعاون، وبالتالي طالما انّ قانون “الكابيتال كونترول” بقي معلّقاً، فهذا يعني أنّ الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد قد يُعلّق بدوره إلى أجل بعيد. وكل تأخير معناه خسارة إضافية للبنان وبقاؤه متخبطاً بأعباء أزمته الصعبة.