هل يستقيل الحريري… أم ينجح إتصاله مع حزب الله بالتهدئة؟

كان المشهد الداخلي قد دخل في حال ترقب شديد، لما سيعلنه الرئيس الحريري، في موازاة التحرّكات التي تجري في الشارع، وسط انباء ترددت نهاراً عن توجّه لدى رئيس الحكومة لاعلان استقالته.
وعلمت «الجمهورية»، انّ اتصالات بدأت اعتباراً من ليل الخمبس الجمعة، وتكثفت نهار امس، ما بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وايضاً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة، الذي جرى اكثر من اتصال بينه وبين وزير المال علي حسن خليل في الساعات الماضية. وفي السياق نفسه، ترددت معلومات عن تواصل جرى على خط الحريري- «حزب الله».
وكشفت مصادر مطلعة على اجواء الاتصالات لـ»الجمهورية»، انّ الحريري بدا فيها في ضيق شديد مما بلغته الأمور، ملاحظاً انّ بعض التحركات الاحتجاجية التي جرت غير بريئة، طارحاً حولها الكثير من علامات الاستفهام.
وبحسب المصادر، فإنّ موضوع الاستقالة، هو خيار مطروح لدى الرئيس الحريري، انما هو آخر الدواء، اذ ما زالت هناك خيارات اخرى لديه، من دون ان تحدّد مصادر المعلومات ما هي هذه الخيارات.
واكّدت المصادر انّ خيار الاستقالة مرفوض بشكل قاطع لدى الرئيس بري، لانّ البلد لا يحتمل، وانّ خطوة كهذه لا تحلّ المشكل القائم، بل تزيد الامور تعقيداً.

وقالت مصادر القصر الجمهوري لـ»الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية استمع الى كلمة الرئيس سعد الحريري، وانه سيتابع اتصالاته ومشاوراته مع رئيس الحكومة من اجل معالجة الامور العالقة والتي استُجدت، ضمن اطار ورقة بعبدا الاصلاحية التي كان رئيس الجمهورية اول من تكلم حول الاصلاحات المطلوبة، لأنّ قسماً كبيراً من المطالب التي يرفعها المحتجون واردة في ورقة الاصلاحات الرئاسية.
وفيما تعدّدت التفسيرات والتساؤلات عمّن يقصدهم الحريري تحديدًا، هل العهد ام الوزير جبران باسيل، ام «حزب الله» ام جميع هؤلاء، أوضحت مصادر السراي الحكومي لـ»الجمهورية» انّ «ما قصده الحريري في رسالته الى اهل التسوية واطراف الحكومة كان يقصد جميع اهل الحكم والحكومة، وفي مقدّمهم رئيس الجمهورية وكل الأطراف الممثلين في الحكومة.
ولفتت المصادر الى انّ الحريري في اشارته الى المماطلة في اتخاذ القرار ببعض الإصلاحات التي يريدها المجتمع الدولي ويحتاجه الاقتصاد اللبناني، لم يوفر احداً، فهو يشير بالإضافة الى شروط باسيل في حديثه عن الإصلاحات ومحاولات فرض الآلية التي يريدها في ملف المناقصات في ملف الكهرباء يساوي الإزدواجية في مواقف باقي الوزراء مما هو مطروح منها في مجلس الوزراء.
ولفتت المصادر، الى انّ الرسالة الوحيدة التي يمكن ان يوجّهها الحريري الى المتظاهرين في الشوارع تقول بأنّ الحكومة عازمة على قيادة مرحلة الإصلاحات بجدّية تامة، وانّ هناك عملاً يجب البدء به قبل وقوع الهيكل على رؤوس الجميع. ولفتت الى أنّ المكابرة التي يعبّر عنها البعض – في اشارة غير مباشرة الى موقف باسيل – لا تنفع، وان اصرّ البعض على تجاوز حدود الصلاحيات لا يؤدي الى الحل المنشود.
وتستفيض هذه المصادر عند الحديث عن الإزدواجية في المواقف، بالإشارة الى التسريبات التي تُنشر في وسائل اعلام، والتي تتناقض مع مضمون ما يجري في جلسات الحكومة، وهو امر يمكن الحديث عنه لساعات طويلة وخصوصاً في الجلسات الأخيرة لمناقشة الموازنة، والتي اقتربت من مسلسل جلسات موازنة الـ 2018 المكسيكية.
وحول مهلة الـ 72 ساعة، وما اذا كان الحريري سيذهب الى اعلان الاستقالة في حال لم يلق تجاوباً مع طلبه، قالت الأوساط: «الأمور مرهونة بأوقاتها، ولا يمكن التكهن من اليوم بما يمكن ان تؤدي اليه».

علمت «الجمهورية»، انّ اتصالات تنسيقية جرت في الساعات الماضية بين «القوات» و»التقدمي»، حول ما يمكن ان يُتخذ من خطوات سواء على الارض، او في ما خصّ الخروج المشترك من الحكومة.
وبحسب المعلومات، فإن جعجع اتصل بجنبلاط في الساعات الاخيرة، وانّ الموقف كان منسجماً لناحية الخروج من الحكومة.
واعلن مساء امس، ان «الحلّ يكون باستقالة الحكومة وتشكيل الحريري حكومة يختار فيها الوزراء على «الطبلية» وقال: «اننا شبه مستقيلين من الحكومة، وجلّ ما فيه أننا ننتظر وقتاً قليلاً للخروج سوياً مع «الحزب التقدمي الاشتراكي والرئيس الحريري».
واتهم جعجع باسيل بتشويش الوضع السياسي في البلد. وسأل: «باسيل لديه أكبر تكتل نيابي وتكتل وزاري، فمن الذي يمنعه من العمل وتحقيق الإصلاحات؟ هو مصرّ على الممارسات عينها التي أوصلت إلى هذه الحالة، فأكبر مزاريب الهدر والفساد يكمن في قطاع الكهرباء وبيد من كانت طوال 10 سنوات؟ ولا يزال الوزير باسيل يقول إنه لم يُسمح له بالعمل فمن لم يدعه يعمل؟»، مضيفاً: «ليس كل من يعارض فكرة أو موضوع هو ضد «العهد» وهل كل الناس الذين في الشارع هم كلهم ضدّ العهد أو أنهم طابور خامس؟».
وختم قائلًا: «ما يحدث في لبنان بلدي و»أهلي بمحلي» أتى نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية ومالية. وهذا يجعل الناس تنزل إلى الشارع ولا حلّ لها اليوم غير الشارع».

“الجمهورية”