هل يستعين لو دريان بإجراءات “الخماسي” بحق مُعطلي الانتخابات الرئاسية؟

Lebanon On Time –
لن تُحدث عودة الممثل الخاص للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لو دريان في الساعات المقبلة إلى بيروت أي تغيير في مقاربة الكتل النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية لأنها محكومة بالسقف السياسي الذي رسمته اللجنة الخماسية من أجل لبنان، سواء لجهة إقفال الباب على المبادرة الفرنسية أو بالنسبة إلى تسهيل الحوار الذي دعا إليه في زيارته الأولى لبيروت، من دون أن يعني أن هناك من يعوق تحركه، وإن كان لا يحظى بغطاء سياسي من الدول الأعضاء في اللجنة، ما يعني أنه «منزوع السلاح» وليس لديه جدول أعمال.

فالاجتماع الذي عقدته اللجنة الخماسية في الدوحة بمشاركة لو دريان وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، لم يشكل رافعة للمبادرة الفرنسية ولا للحوار الذي دعا إليه الموفد الرئاسي الفرنسي لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من دوامة تعطيل انتخابه، ولا يزال يدور في حلقة مفرغة، مع أن اللجنة الخماسية لم تتطرق في مداولاتها إلى أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية.
ورأى مصدر سياسي لـ”الشرق الأوسط”، أن “حزب الله لم يكن مرتاحاً للأجواء التي سادت اجتماع اللجنة الخماسية، وأن تيار المردة يشاركه في الرأي، لكن هذا لا يعني أن سليمان فرنجية استُبعد من السباق على رئاسة الجمهورية طالما أن الثنائي الشيعي لا يزال يتمسك بترشيحه ولم يُطلق أي إشارة سياسية يُفهم منها أن لديه استعداداً للانتقال إلى البحث في خطة – ب – للتوافق على اسم رئيس لا يشكل تحدياً لأحد”.
ولفت المصدر، إلى أن “عودة لو دريان إلى بيروت تأتي في إطار تقطيع الوقت ولن تحمل أي جديد سوى أنه سيُطلع رؤساء الكتل النيابية على ما انتهى إليه بيان اللجنة الخماسية لسؤالهم ما العمل؟ وهل يمكن إخراج الاستحقاق الرئاسي من الجمود مستعيناً هذه المرة بتلويح اللجنة، كما ورد في بيانها، باتخاذ إجراءات بحق كل من يثبت ضلوعه في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، مع أنها تبقى أقل من التداعيات المترتبة على إلحاق العقوبات بالمعطلين ويمكن أن تقتصر على تجميد حساباتهم المالية في المصارف الأوروبية ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي؟”

واعتبر المصدر السياسي أن “تمسك الثنائي الشيعي بدعم ترشيحه لفرنجية ينسحب أيضاً على تمسك قوى المعارضة ومعها عدد من النواب المستقلين وآخرون من المنتمين إلى قوى التغيير بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور”، وقال إنها “تتلاقى في موقفها مع كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة تيمور وليد جنبلاط مع فارق يعود إلى أن الأخير يؤيد الحوار للتوافق على رئيس لا يشكل تحدياً لأي فريق، بخلاف حلفائه في المعارضة الذين لا يرون مبررا للحوار وأن الأولوية يجب أن تُعطى لانتخاب الرئيس تطبيقاً لما هو وارد في الدستور في هذا الخصوص”.

وكشف أن “قوى المعارضة تتداول في البدائل في مقاربتها للملف الرئاسي، وقال بأنها ما زالت في بداية النقاش ولن تبادر إلى تظهير موقفها للعلن طالما أن الثنائي الشيعي باقٍ على موقفه بدعم ترشيحه لفرنجية”.
وأكد أنها “تُبدي مرونة لكنها لن تبيع موقفها مجاناً في فتح الباب أمام البحث في خطة – ب -، خصوصاً أن أزعور كان حقق تقدماً على منافسه في جلسة الانتخاب الأخيرة، إضافة إلى أن باريس اصطدمت بمعارضة داخلية وخارجية حالت دون تسويقها لمبادرتها بدعم ترشيح فرنجية، في مقابل تكليف السفير السابق نواف سلام برئاسة الحكومة”.

المصدر:الشرق الأوسط