هل يدفع المواطن سعراً أعلى للبنزين بسبب الغموض والإهمال؟

ينتظر المواطن اللبناني يوم الاربعاء للاطلاع على اسعار المحروقات، انخفاضاً او ارتفاعاً، وذلك بحسب اسعار النفط عالميا. لكن المفاجأة برزت عندما تبين ان المواطن يدفع من دون وجه حق سعرا أعلى، بسبب التضارب والخلافات حول الرسوم الجمركية.تصدر وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب الاسعار للبنزين بناءً على عدة عوامل، منها ثمن البضائع، رسوم جمركية، حصة شركات التوزيع، ايجار النقل، جعالة المحطة، والضريبة، هذه العوالم مجتمعة تحدّد سعر صفيحة البنزين اسبوعيا.

مؤخرا، ارتأت وزارة الطاقة والمياه اصدار بيان توضيحي، حول احتساب الرسم الجمركي في جدول تركيب الاسعار وعدم تحرك الوزارات المعنية.

وأوضح البيان انه يخرج عن اختصاص وزارة الطاقة الغاء او تعديل اي رسم جمركي عن مادة البنزين.

تابع البيان: تداركا لاستمرار شركات بيع المحروقات باستيفاء الرسم الجمركي عن مادة البنزين طالبت وزارة الطاقة والمياه مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءت اللازمة لذلك وفق القوانين المرعية الا انه ولتاريخه لم يبت المجلس بالموضوع.

وأشار البيان الى وزير الطاقة، “لفت انتباه شركات توزيع المحروقات الى أن استيفاء الرسم الجمركي يتعارض مع الاتفاقيات الدولية، محملة إياها المسؤوليات المترتبة عن نتائج اعمالها”.

موقف مستوردي النفط

في هذا السياق، اوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان مارون شماس، لـ”الجمهورية” انه “فيما مضى كانت تعفى الشركات من دفع الرسم الجمركي، اذ يتم تقديم هذه الاعفاءات للجمرك وهو بدوره يعفي الشركة، ولكن منذ تاريخ معين اي منذ شهر تقريبا، أصدر المجلس الاعلى للجمارك قرارا بالغاء هذه الاعفاءات، وبناءً على هذا القرار تقوم الشركات بدفع هذا الرسم، وليس التهرب منه”.

وعن قيمة هذا الرسم قال شمّاس: “تبلغ نسبة هذا الرسم حوالي 3 ليرات ونصف الليرة لليتر الواحد، اي ما يساوي نحو الـ 70 ليرة للصفيحة، بوالتالي ليس له تأثير على المواطن”، لافتًا الى انه “لا يمكن للشركة الاستفادة منه بعد هذا القرار، بل انها تدفعه للخزينة”.

موقف المحطات

في الاطار نفسه، اوضح رئيس مجموعة محطات براكس، جورج براكس لـ”الجمهورية” ان “جدول تركيب الأسعار لم يتغير وما زالت الرسوم الجمركية كما هي. ولكن المشكلة التي يعاني منها المستوردون منذ اشهر هي ان هذه الشركات تدفع بعض الرسوم في بلد المنشأ، وقد تبين للدولة بعد ذلك، ان هذه الشركات تعفى من دفع الرسوم الجمركية، حيث كانت الدولة تحتسبها في اطار ثمن البضائع”.

تابع: “من هنا اتى الوزير ليوضح ان هذه الرسوم الجمركية التي كانت تحتسب ضمن سعر البضائع على اساس انها تدفع في بلد المنشأ، لم يكن يتم دفعها، وبالتالي على الدولة استردادها من الشركات، بعد ان وصل هذا المبلغ الى نحو الـ30 مليون دولار”.

أما حول نسبة تأثير هذه الرسوم على المواطن اشار براكس، الى انه “من الممكن ان يكون له تأثير على المستهلك، اذ هو محتسب ضمن جدول تركيب الاسعار، لذلك في حال تم احتساب مبلغ ثمن البضاعة بطريقة خاطئة سيرتفع سعر الصفيحة، حيث الضريبة على هذا المبلغ سترتفع ايضًا”.

من جهته قال المسؤول الاعلامي ومستشار نقابة محطات البنزين فادي ابو شقرا لـ”الجمهورية” ان “هذا الرسم ليس له أثر كبير على المستهلك، بل هو فقط بين الشركة والجمرك، وبالتالي يكون التأثير طفيفا على المواطن ويُقدّر ببضعة ليرات وليس اكثر. هذا الموضوع يعني وزارة الطاقة والمالية ولا يعني النقابة والمحطات”.

(الجمهورية)