هل سيتفق الافرقاء على قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة؟

أفادت المعلومات ان ما يحصل من تحركات ومواقف يشير الى انّ بحثاً جدياً يركز على إمكان الاتفاق على قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة لأنّ الغالبية الساحقة من القوى السياسية أيّدت هذه النسبية ولكنها اختلفت في ما بينها على تقسيم الدوائر الانتخابية وحجمها وعددها. وهو أمر قابل للنقاش والاتفاق عليه اذا صدقت النيّات، على حد قول قطب نيابي لـ«الجمهورية».
فالحراك الجاري حالياً وبعيداً من الاضواء يستهدف الاتفاق على قانون لإنجاز الاستحقاق النيابي قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في 19 حزيران المقبل.
وقال القطب النيابي في هذا السياق انه ما يزال هناك أمل في إتفاق الافرقاء السياسيين في لحظة سياسية ما على قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي وتقسيم لبنان الى دوائر كبرى (المحافظات التقليدية) او دوائر متوسطة يبلغ عددها 15 دائرة حداً اقصى، وفي حال عدم الاتفاق على مثل هذا القانون قبل انتهاء العقد التشريعي العادي لمجلس النواب في 31 من الجاري، فإنّ عقداً تشريعياً استثنائياً سيفتح لمجلس النواب لأن لا مصلحة لأحد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إقفال باب البحث في قانون الانتخاب العتيد قبل انتهاء ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل.

وكذلك لا مصلحة لأحد في دخول البلاد في فراغ نيابي سيستتبعه حتماً فراغ حكومي وشلل على مستوى كل المؤسسات الدستورية يضع البلاد امام مخاطر شتى.

وأكد القطب نفسه انّ هناك سباقاً فعلياً بين من يريد مباشرة او مداورة اعتماد القانون النافذ المعروف بقانون الستين مشفوعاً ببعض التعديلات الطفيفة، وبين اعتماد مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مشفوعاً ايضاً ببعض التعديلات التي يقترحها بعض «كبار القوم» وهو مشروع يعتمد النظام النسبي على اساس لبنان 13 دائرة انتخابية.

وقال بعض المعنيين في هذا السياق لـ«الجمهورية»: «اذا عدنا الى قانون الستين فمع إدخال تعديلات طفيفة عليه لن يقال عنه انه قانون الستين. واذا اعتمدنا مشروع حكومة ميقاتي معدلاً في بعض الدوائر لن يسمّى بهذه التسمية. ذلك أنّ البعض يريد تجنّب الاحراج لأنه رفض الستين طويلاً، ثم عاد اليه، والبعض الآخر لا يريد ان يسجّل لميقاتي وحكومته فضلاً أو مكتسباً سياسياً ومعنوياً باعتماد مشروع حكومته».

(الجمهورية)