في هذا الوقت، اثار قرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية، هزة في القطاع المصرفي إذ ستعقد جمعية المصارف اجتماعاً طارئاً في الساعات القليلة المقبلة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفي السياق أكدت مصادر مصرفية لـ”الديار”، ان “القاضية عون لا تملك الصلاحية القانونية لاتخاذ قرارات مماثلة”. ووفقاً للمعلومات، فان القرار القضائي احترازي ريثما تنتهي التحقيقات الاولية في شكاوى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها وحجز أموال المودعين والتحويلات المالية إلى الخارج. وتتهم القاضية عون هذه البنوك بالحصول على 6 مليارات دولار من مصرف لبنان على شكل قروض قبل وخلال الأزمة المالية التي ترافقت مع انتفاضة 17 تشرين.
المصدر: الديار