هل تكون انتهاء ولاية سلامة بداية الفوضى الحقيقة في لبنان؟

خاص Lebanon On Time _ خالد أبو شام

ها هي نهاية شهر تموز باتت قاب قوسين أو أدنى، وها نحن ننتظر بخوفٍ وحذرٍ وترقُّب أزمةً داهمةً هي من كبار الأزمات التي تمسك بعصم الأمور في البلد، ومن شأنها أن تودي بلبنان ومجتمعه وقطاعاته وشتّى ميادينه إلى الهاوية إذا تفلّتت الأمور واختلط الحابل بالنابل.
إنها أزمة حاكمية مصرف لبنان التي تطلّ علينا برأسها المُفزع بعد انتهاء ولاية حاكم المركزي رياض سلامة نهاية الشهر الجاري، ليحلّ الفراغ ويبسط جناحاته في هذا المنصب الحساس الذي تتعلّق به كل الدورات الاقتصادية والحياتية في البلد، وسط تخبّط الحكومة فيما بينها بعد عجزها عن إيجاد بديل يتولى رعاية مصالح الناس، وانعدام أي حلول في الأفق، خصوصًا بعد تعذّر انتخاب رئيس للجمهورية، والانقسام الحادّ الحاصل بين الكتل النيابية.
وما يزيد من سخونة الموقف هو ازدياد الأحداث الأمنية الخطيرة في الآونة الأخيرة، ما يُنذر بأن أمرًا ما يُخطط له في البلد، وأن كل ما يجري ما هو إلا مقدمات لأحداث ومتغيرات كبيرة سوف تُلقى على عاتق هذا الوطن التعيس، في ظلّ تأزّم الوضع الاقتصادي والمالي، ولجوء الدولة المحكومة من منظومة فساد أكلت الأخضر واليابس إلى ترقيع الوضع بخِرقٍ بالية، وسعيها عند كل استحقاق إلى تأجيل وقوع الكارثة وتأخير موعدها، إلا أنَّها غالبًا لن تنجح في ذلك هذه المرة، فبانتهاء ولاية سلامة نكون قد وصلنا إلى مرحلة جديدة من الأزمة هي الأخطر، لأننا نكون قد فقدنا الشخص الممسك بزمام الوضع النقدي في البلد، والمؤسس الحقيقي لهذه الهندسات المالية والإجراءات التي اتُخذت في كل مراحل الأزمة منذ ٢٠١٩، والأمر الأخطر من ذلك هو قدوم نواب الحاكم إلى تقديم استقالاتهم فور انتهاء ولاية سلامة، وعجز حكومة تصريف الأعمال عن تعيين حاكم جديد، ما يؤكّد أننا بتنا عُرضةً للتفلّت المالي بشكله السريع والكبير، إذ من المتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى مستويات كبيرة جدًا، خصوصًا بعد ورود أنباء عن توقف منصة صيرفة، ما يعني أننا أمام كارثة نقدية ومالية ستُحدث فوضى عارمة من شأنها الإطاحة بكل قطاعات البلد، فهل يكون موعد انتهاء ولاية رياض سلامة نقطة بداية الفوضى الحقيقية في لبنان؟