Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
أوردت صحيفة “اللواء” في افتتاحيتها: في البلد، حديث الانتخاب، في كل مكان. تبدو الانتخابات الشغل الشاغل، فهي عدا كونها محطة منتظرة بعد تمديد ولاية ونصف للمجلس النيابي، باتت محطة رئيسية لحسم الخلاف على إدارة الدولة بين توجُّه يعتبر ان مرحلة سياسية ودستورية بدأت بعد الطائف، وتوجه لم يهضم تماماً طبيعة التحولات ومداها..
ففي الوقت الذي أعاد الرئيس ميشال عون امام وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، استقبله في إطار جولة على المسؤولين والقيادات اللبنانية ان الانتخابات ستجري في موعدها ووفقاً لنظام انتخابي جديد يعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين، وينقل نواب الأربعاء عن الرئيس نبيه برّي تشديده على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، غامزاً من قناة البعض الذي “يحاول طرح وإثارة بعض الاشكاليات لن تحول دون هذا الاستحقاق”، كانت مصادر على إطلاع على ملف الاتصالات الجارية لإدخال تعديل، ومطالب “التيار الوطني الحر”، ويتعلق بالتسجيل المسبق أو الميغاسنتر، أو سوى ذلك، بعد اجتماع اللجنة الوزارية المختصة بتطبيق قانون الانتخاب، والذي فشل في التوصّل إلى أي تفاهم، تتحدث عن اتجاه لدى التيار إلى الضغط لاحداث تعديل في قانون الانتخاب، حتى ولو أدى إلى ارجاء ما، ولوقت محدّد، وفقاً للمصادر المطلعة.
رئيس المجلس شرح مطولاً امام نواب لقاء الأربعاء لماذا يرفض فتح باب التعديلات، كاشفاً ان مجرّد التفكير بها، من شأنه ان يطيّر الانتخابات، وكشف ان إقامة “الميغاسنتر” تحتاج تعديلاً في قانون الانتخاب واي تعديل يمكن ان يؤدي إلى نسفها.
والسؤال الذي يشغل زوّار بيروت من مشرعين ودبلوماسيين هل ان الانتخابات ستجري في موعدها، وان باب التمديد اقفل الى غير رجعة؟
الحركة اللوجستية في وزارة الداخلية توحي بأن الانتخابات حاصلة فعلاً.. وتقوم الوزارة بطباعة الاوراق التي تضم اللوائح الانتخابية المتنافسة والتي سوف تكون في عهدة رؤساء الأقلام لتدريب الموظفين عليها، نظراً للتعقيدات الاجرائية والحسابية التي تنطوي عليها.
ونقل زوار الرئيس عون عنه تركيزه الأساسي على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومتابعته المتواصلة لضمان حصول هذه الانتخابات بعدما كان قانون الانتخاب ثمرة تفاهم بين مختلف الافرقاء السياسيين. كذلك أبدى الرئيس عون وفق هؤلاء الزوار حرصه على الحكومة للقيام بمهامها.
وفي السياق الانتخابي، تحدثت مصادر واسعة الاطلاع في فريق 8 آذار، ان طلباً ورد إلى حزب بارز لجهة تعديل قانون الانتخاب رقم 44، الذي نشر في 17 حزيران 2017، والمعروف بقانون النسبية في أقل احتمال تأجيل الانتخابات المقررة في 6 أيار 2018.
وفي التفاصيل، كشفت المصادر ان الرئيس برّي تعمد إعلان رفضه تأجيل الانتخابات أو تعديل القانون علنا كرد واضح وصريح على محاولة تلك الأطراف المساومة سرا ومن تحت الطاولة على ذلك مقابل موافقة الرئيس عون على اشراك وزير المالية علي حسن خليل بتوقيع مرسوم ضباط 94 .
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
(اللواء)