هل تطيح الكهرباء بجلسة مجلس الوزراء.. والموازنة؟

بالتوازي مع الانشغال بتطورات قضية عيتاني – الحاج، والانخراط المتزايد بالاستحقاق الانتخابي، بقي الشأن المالي والاقتصادي محل صدارة من خلال استمرار التحضيرات لمؤتمرات الدعم المرتقبة، والعمل على انجاز الموازنة.

وأشارت “المستقبل” إلى أن الرئيس سعد الحريري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون موازنة 2018 في السراي الحكومي حيث أعلن وزير المالية علي حسن خليل إثر انتهاء الاجتماع إنجاز “كل موازنات الوزارات” باستثناء وزارة الطاقة، على أن تقوم اللجنة “بمراجعة عامة” غداً وإعداد تقريرها النهائي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، مؤكداً رداً على أسئلة الصحافيين الاتفاق على تخفيضات وتعديلات تعزز احتمال إدخال زيادات على الواردات.

وتوقعت مصادر اللجنة لـ”اللواء” ان تنكب وزارة المال في الساعات المقبلة على وضع تقريرها لمعرفة الأرقام النهائية لمشروع الموازنة قبل إعادة عرضه كاملاً على اللجنة لاجراء قراءة نهائية قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لاقراره، مع توقع أن لا تستغرق دراسة الموازنة في المجلس اكثر من جلسة واحدة، باعتبار ان كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة تمثلت في اللجنة الوزارية وتوافقت على ما تمّ التوصّل اليه من نتائج.

وأشارت معلومات “اللواء” الأوّلية إلى ان الرقم النهائي للتخفيضات سيكون مقبولا نوعاً ما في ظل الوضع الراهن، وهي بقرابة ألف مليار ليرة، مشددة على أهمية اجراء اصلاحات حقيقية في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأن هذا الامر مطلوب من المجتمع الدولي والدول والصناديق المانحة.

ورجّحت مصادر وزارية ان تنعقد بين غد او بعده أو الإثنين على أبعد تقدير، على ان تكون جلسة وحيدة. وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية”: “مولود الموازنة بات جاهزاً وسيكون ابن 9 اجتماعات مُكتملاً وجاهزاً للإقرار بلا تعديلات، واذا اقتضى الأمر تُجرى تعديلات طفيفة جداً وقد تضمّنت الموازنة كلفة الكهرباء بقيمة 2100 مليار ليرة، وهذا الامر لا علاقة له بخطة الكهرباء”.

واستبعدت مصادر”الجمهورية” “ان لا تحصل الموازنة على اجماع كافة القوى السياسية كونها كلها ممثّلة في اللجنة وتوافقت على القرارات والارقام والاجراءات”، كاشفة “انّ قيمة التخفيضات على مشروع الموازنة ستصِل الى مليار دولار، وهو رقم جيّد كبداية ترشيق للانفاق”.

في السياق، قال وزير الاتصالات جمال الجرّاح لـ”الجمهورية”: “الامر لا يتعلق بإنجاز موازنة أو عدمه قبل الذهاب الى مؤتمر “سيدر” لدعم لبنان، إنما المهم أن يرى المجتمع الدولي انّ هناك جديّة لدينا في مقاربة الموازنة والاصلاحات، وهناك بنود إصلاحية كثيرة تضمّنتها الموازنة والعِبرة في حسن التطبيق. مشكلتنا الاساس هي العجز الكامن في اتجاهين أساسيين، الكهرباء وخدمة الدين العام. وهذا يتطلّب مشروع إنفاق استثماري في البنى التحتية يؤدي الى زيادة حجم الاقتصاد وزيادة الواردات وتخفيض عجز الدين، وكلها حلقة مترابطة.

وقالت “الأخبار” أن وزير الخارجية جبران باسيل لم يكن مخطئاً حين قال، عبر برنامج تلفزيوني إن تحميله لوزير المال علي حسن خليل مسؤولية أزمة الكهرباء وعدم البدء ببناء معمل ديرعمار 2 في الشمال “رح يعمل مشكل”.

وسألت “الأخبار”: “هل ينتقل الاشتباك من “تويتر” والشاشات إلى مجلس الوزراء الذي سينعقد اليوم في بعبدا، وعلى جدول أعماله 62 بنداً، في حال قرر رئيس الجمهورية ميشال عون أن لا يناقش أي بند قبل حسم ملف الكهرباء، استناداً إلى الموقف الذي أعلنه في آخر جلسة لمجلس الوزراء؟ وهل سيؤدي طرح ملف الكهرباء بعنوان البواخر أو دير عمار 2 إلى تطيير الجلسة ومن بعدها موازنة 2018؟

وأشارت “الأخبار” إلى أن الاشتباك السياسي ــ الكهربائي يستمر بين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ، لليوم الثالث على التوالي، على مسافة أسابيع قليلة من اشتباك “مرسوم الأقدمية” الذي دام شهرين، وانتهى بلقاء بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، ولفتت إلى أن السجال يتمحور الآن حول عنوان قديم ــ جديد هو الضريبة على القيمة المضافة في عقد الشركة اليونانية المكلّفة بإنشاء معمل دير عمار 2، والتي يرد ذكرها في قرارين متناقضين لديوان المحاسبة. وتابعت إن “السجال غير مبرّر نظرياً في السياسة على أبواب الانتخابات النيابية. حركة أمل لا تبحث عن عنوان لمعركة انتخابية لشدّ عصب جمهورها المتماسك، والتيار الوطني الحرّ إن كان يبحث عن عنوان للمعركة الانتخابية مع غياب العناوين السابقة، فلن ينفعه الهجوم على حركة أمل؛ فالتحالف الانتخابي بين الطرفين، في أكثر من دائرة، وخصوصاً بعبدا، يُسقط الخطابات “التعبوية” غبّ الطلب الشعبي.

ورأت “الأخبار” أنه “إن كان كلام باسيل في الحلقة التلفزيونية من لوازم الدعاية، فإن كلام وزير الطاقة سيزار أبي خليل بحقّ وزير المال لا يتناسب مع “صلحة بعبدا” ولا مع التحالف الانتخابي، ولا حتى مع الزمالة… في مدرسة أو على ناصية شارع، قبل أن يكون في حكومة. زد على ذلك، أن أبي خليل ردّد، أمس، أمام مستشاريه، أن زمن جمهورية “أنا أبغي… قد ولّى بلا رجعة”.

وخلصت أن “الأخطر من كلّ ذلك، أن وزير المال من جهة ووزراء التيار الوطني الحرّ على المقلب الآخر، يتمسّك كلّ واحدٍ منهم بقرارين حقيقيين صادرين عن الديوان نفسه. فمن يصدّق اللبنانيون؟ قرار ديوان المحاسبة الأول الذي يستند إليه وزير الطاقة أم القرار اللاحق الذي يستند إليه وزير المال؟