أيّد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة موقف الرئيس نبيه بري القائل “انه لا يحق للمجلس الدستوري تفسير الدستور”، كاشفاً عن “توجه لدى رئيس المجلس لعقد جلسة تشريعية بعد عاشوراء لحسم الجدل الدستوري وتثبيت صلاحيات مجلس النواب”.
وقال حمادة لصوت لبنان “93.3” إن “المجلس الدستوري وفي اعلانه ان قانون الضرائب يجب أن يكون ضمن الموازنة قد تخطى صلاحياته التي تقتصر على البحث بدستورية القوانين”. ورأى أن “لا معنى لاستمرار الاضراب لأن السلسلة مضمونة في جميع الحالات والحقوق ليست في خطر وطمأن الى ان السلسلة ستدفع في نهاية هذا الشهر” .