هل تؤجِّل الحكومة دفع الرواتب الجديدة؟

أرسلت الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين الى مجلس النواب عن السلسلة والضرائب والموازنة جاء أولها مفاجئاً. والمشاريع هي:

الاول:

الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017، (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية).

الثاني:

تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم.

الثالث:

اضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.

هل يعني ذلك ان السلسلة لن تدفع الشهر المقبل؟ وهل يمكن تأجيلها من جديد وحرمان الموظفين إياها؟

“النهار” سألت مصدراً وزارياً، فأجاب: “السلسة صارت حقاً مكتسباً للموظفين في مجلس النواب، لكن ثمة محاولات غير مسؤولة من البعض تارة للطعن في الضرائب وطوراً لتحريك الشارع لرفضها، وان أي تحرك لعدم اقرار الضرائب يعني عدم توافر الاموال لتسديد الرواتب بشكل منتظم، أو دفعها على حساب نفقات أخرى في الدولة ما سينعكس سلباً على المالية العامة، وتالياً سيؤثر على تصنيف لبنان المالي دولياً وسيؤدي الى خفضه مجدداً، الامر الذي ستكون له تداعيات كبيرة حذر منها حاكم مصرف لبنان رياض سلامه لدى لقائه رئيس الوزراء سعد الحريري الاسبوع الماضي”.

وأكد المصدر الوزاري ان الخطوة الحكومية وقائية ولا تلغي مفاعيل السلسلة لان الموظف اذا لم يقبض راتبه الجديد نهاية الشهر الجاري فانه سيتقاضاه بمفعول رجعي في الشهر الذي يليه. لكن من المرجح اقرار الضرائب في الجلسة المقبلة لمجلس النواب ودفع الرواتب وفق السلسلة نهاية تشرين الاول. انها خطوة وقائية تتخذها الحكومة. اما اذا لم تقر الضرائب فلكل حادث حديث. وعندها ليتحمل النواب المعترضون المسؤولية في مواجهة الشارع.

النهار