هل انفرجت ازمة المرسوم ؟ بري: لا تقول فول تيصير بالمكيول

هل انفرجت على محور أزمة مرسوم الضباط بعد ان كادت تنفجر وتتوسع؟
الساعات القليلة الماضية حملت اشارات ايجابية عبر عنها الوزير غطاس خوري بعد زيارته امس للرئيس نبيه بري تحت عنوان بحث شؤون تتعلق بوزارة الثقافة.
وقالت مصادر مطلعة في هذا المجال ان صيغة الحل سلكت مسارا ايجابيا على ضوء مبادرة الرئيس بري الاخيرة التي نقلها النائب وائل ابو فاعور الى رئىس الحكومة سعد الحريري. وان بعض الملاحظات كانت موضع أخذ ورد لحسم الحل الذي بات معروفاً والذي يرتكز على صياغة مرسوم جديد مختلط يتضمن مرسوم الاقدمية والترقيات ويوقع عليه وزراء المال والدفاع والداخلية بعد ادراج اسماء ضباط قوى الامن في دورة 1994 بالمرسوم.
واضافت المصادر ان الحل يكون قد تجاوز الخلاف بين الرئيسين عون وبري حول مسألة توقيع وزير المال بطريقة سلسة وبعيداً عن اجواء السجالات والتجاذبات التي سادت في الايام الماضية.
واكتفى الرئىس بري رداً على سؤال حول هذه الاجواء الايجابية بالقول لـ«الديار»: «لا تقول فول تيصير بالمكيول»، مشيراً الى ان مبادرة ترتكز على المثل القائل «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم».
وفي هذا الاطار نقل عن مصادر قريبة من الرئيس الحريري ان الامور باتت على طريق الحل، والاجواء اصبحت ايجابية ومؤاتية لانهاء هذه الازمة.
وسألت «الديار» امس مصدرا وزارياً معنيا بهذه الاجواء الايجابية فاكتفى بالقول «نعم لقد انفتح باب النقاش في هذا الموضوع حول صيغة ما لا تعطي انطباعاً بخسارة أحد من المراجع او الاطراف».
واضاف: «المهم انهاء الازمة على قاعدة الالتزام بالدستور ومعالجة هذه المشكلة على صعيد الاقدميات والترقيات، وبالتالي حلحلة كل الامور والتداعيات التي نجمت عن هذه الازمة بالنسبة للضباط وللمؤسسة العسكرية».
ووفقاً للتطورات الاخيرة التي سجلت في شأن ازمة مرسوم الضباط فان مبادرة الرئيس بري شكلت خطوة ايجابية وعبرت عن رغبته في معالجة الازمة بعيداً عن السجالات والتحديات مع الالتزام بالدستور وتوقيع وزير المال.
كذلك لعب النائب وليد جنبلاط مؤخراً دوراً ايضاً في ايفاد النائب ابو فاعور للتحرك بناء لمبادرة رئيس المجلس، ويبدو ان هذا التحرك لقي صدى ايجابياً لدى الرئيس الحريري الذي اجرى مشاورات بعيداً عن الاضواء خصوصاً مع رئيس الجمهورية.
ويشار في هذا المجال ايضاً الى ان حزب الله، الذي بقي صامتاً، لم يخف موقفه المؤيد لوجهة نظر الرئيس بري وقد عبر وزراؤه في مجلس الوزراء عن هذا الموقف والتزموا بتوجيهات الحزب مع نواب كتلة الوفاء للمقاومة بعدم المشاركة في السجالات العلنية.
وعلم ايضاً ان احد زوار الدكتور جعجع مؤخراً اثار محذراً من تركيب المثالثة في معرض التصويب على الرئيس نبيه بري الذي اكد امام وزير الاعلام ملحم رياشي ان مثل هذه الاقاويل لا تنطلي على احد، مؤكداً تمسكه بالمناصفة وباتفاق الطائف.
من جهة اخرى علم من مصادر مطلعة ان الاجواء المشحونة التي سادت في جلسة مجلس الوزراء اول امس على خلفية عدم ادراج بعض البنود المتعلقة بوزارة الزراعة بقيت تحت سقف معين بحيث لا تؤدي مع خلافات اخرى ظهرت مؤخرا حول جداول اعمال مجلس الوزراء وبعض المشاريع الى تفجير الحكومة.
وقال مصدر سياسي بارز في هذا المجال انه من المستبعد ان تؤدي هذه المناكفات الى انفراط الحكومة، وانه يشك في الذهاب بهذه الخلافات الى هذا الحدّ.
واضاف لم يبق من عمر الحكومة سوى اقل من خمسة اشهر وبالتالي ليس هناك من سبب او مبرر لأي طرف في الاطاحة بالحكومة وبالتالي لا اعتقد ان هناك خطرا عليها.
واكد المصدر ان البلاد دخلت في اجواء التحضير للانتخابات النيابية، مشيرا الى ان هناك اجواء محسومة بأنه لن يصار الى اي تعديل في قانون الانتخاب، وان الرئيس بري كان حاسما وجازما لجهة الذهاب الى الانتخابات وعدم فتح الباب امام الغرق في التعديلات لأن هذا سيشكل حظرا جديا على القانون والانتخابات.
واوضح المصدر ان التحالفات الانتخابية لم تنضج بعد وهي تحتاج الى المزيد من الوقت والمشاورات بين الاطراف، مع العلم ان التحالف الخماسي الذي جرى الحديث عنه في مرحلة سابقة غير وارد ولن يحصل.
وقال ايضا ان هناك تقاطعات في بعض الدوائر تحول دون ان يكون هناك تحالف ثابت ما عدا التحالف بين حزب الله وحركة «امل» والمسار التحالفي الاخر بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل الذي يبدو انه يرسم بشكل ايجابي لكنه لم يصل بعد الى النتائج الحاسمة كليا.
فحسب مراجع مطلعة ان الرئيس الحريري قد يتعرض في الاسابيع المقبلة الى ضغوط من المملكة العربية السعودية لاستبعاد التحالف مع التيار الوطني الحر وعقد التحالف مع «القوات اللبنانية» والكتائب وجنبلاط في رؤية للرياض تشدد على اعادة تجميع قوى 14 آذار.
وتقول المعلومات في هذا الاطار ان عودة التواصل بين القوات من جهة وكل من المستقبل والتيار الحر لم تدخل بعد في موضوع التحالفات الانتخابية التي دونها عقبات عديدة، حيث تشدد القوات اللبنانية على ان تكون اول الاطراف الرئيسية في التحالف وليست مجرد طرف يشارك في تحالفات مع العونيين والحريري في بضعة دوائر.
وبانتظار بلورة عقد التحالفات الانتخابية بدأت حركة تحضيرات القوى والاطراف للمعركة المنتظرة وحساباتها خصوصا على اساس قانون جديد معقد يعتمد النسبية والصوت التفضيلي الذي يؤشر بصورة عامة الى ان معظم الكتل النيابية الكبرى ستتأثر وتواجه تحديات في معظم الدوائر، مع الاشارة الى ان الثنائي الشيعي يبقى في وضع مريح في الجنوب وبعلبك الهرمل.
وفي اطار الانخراط في هذه التحضيرات لفت أمس جولة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في الاشرفية وحفل تدشين محطة التحويل الكهربائية في الأشرفية. واسهب في سرد الانجازات لوزارة الطاقة منذ توليه مهامها بالأصالة وبالوكالة.
حكاية قانون الانتخاب

وعلى صعيد مسار قانون الانتخاب وموضوع البطاقة البيومترية والميغاسنتر نقلت مصادر عين التينة ان الرئيس بري اول من بادر الى طرح الاصلاحات في قانون الانتخابات ومن بينها استخدام البطاقة البيومترية لتسهيل عملية الاقتراع خارج اماكن القيد وللتخفيف على كاهل الناخب والمرشح، وبعد ان بدأ النقاش في تأمين هذه البطاقة فوجئنا باقتراح تلزيمها من دون مناقصة بكلفة كبيرة تصل الى 130 مليون يورو، بعد ان سقط هذا الطرح بفعل المعارضة الشديدة اتجه الرأي الى اعتماد الميغاسنتر اي الاقتراع بالهوية خارج اماكن القيد بمراكز محددة ومنتشرة لكن الوزير جبران باسيل كان من اشد المعارضين للتسجيل المسبق في حينه قبل اربعة اشهر، وبقي على موقفه الى ما بعد ازمة استقالة الرئيس الحريري وعودته من السعودية حيث فاجأ لجنة الانتخابات في اجتماعها قبل الاخير بقبوله بالتسجيل المسبق، لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق قال ان هناك شبه استحالة لانه لم يعد لدينا الوقت الكافي، وطلب العودة الى الادارات المختصة في الوزارة لاعطاء الرأي النهائي.
وبدلا من اجتماع اللجنة الوزارية بعد يومين او ثلاثة تأخر الاجتماع الى 9 الجاري. وسبق ان زار المشنوق الرئيس بري مؤخراً مكرراً رأيه بصعوبة تحقيق الميغاسنتر في الفترة المتبقية، مشيراً ايضاً الى ان المسألة تحتاج الى 11 تعديلاً في قانون الانتخاب. وهنا ابدى الرئيس بري اعتراضه الى فتح الباب امام التعديلات في القانون لأن في ذلك تهديداً جدياً له وللانتخابات ولفت الى ان هناك من لا يريد القانون المذكور في الداخل والخارج.
واكد بري ان لا عوائق في اجراء الانتخابات على اساس القانون لانه تضمن عبارة احتياط تنص على الاقتراع بالهوية او جواز السفر.

(الجمهورية)