هل السعودية جاهزة لرأي أكبر في لبنان؟

روزانا بومنصف

هل المملكة العربية #السعودية اصبحت جاهزة في ضوء البيان المشترك الاميركي السعودي الذي صدر عقب اللقاء بين الرئيس الاميركي جو بايدن والقيادة السعودية وكذلك في ضوء البيان الذي صدر عن قمة جدة لان يكون لها رأي اكبر ب#لبنان وفي الاستحقاق الاقرب الذي يشكله انتخاب رئيس جديد للجمهورية ؟ والسؤال نفسه ينسحب على الاميركيين ايضا الذين كانوا حتى الامس القريب قبيل زيارة بايدن الى السعودية من المهتمين بملف الرئاسة الاولى ولكن لا وقت لديهم من اجل ذلك .فيما ان باريس قد تكون اكثر الدول اهتماما بالرئاسة وضرورة اجرائها في موعدها، علما ان هذه النقطة محل اجماع من المجموعة الدولية الخاصة بلبنان على رغم الانقسامات مع روسيا وحتى مع الصين اللتين تشكلان جزءا من المجموعة . وانما يبقى التأثير الاكبر لواشنطن والرياض على هذا الصعيد بالنسبة الى مصادر سياسية مطلعة.

ليس واضحا حتى الان اذا كان الجواب ايجابا على مدى الاهتمام السعودي باعتبار ان الرياض لم تظهر اهتماما برئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية ، ولكن الاكيد ان لا احتمال لوصول اي رئيس لا يملك الحد الادنى من القبول لدى المملكة والدول الخليجية والعربية بالاجمال، مع الاعتقاد بان مواقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تؤخذ جيدا في الاعتبار وتتم متابعتها لرصد المزاج المسيحي الواقعي بعيدا من الاحزاب والاصطفافات السياسية. والمفارقة ان هذا السؤال ليس الوحيد الذي يغلب على اهتمامات الاوساط السياسية على اختلاف مواقعها . فهناك اهتمام بمعرفة ما الذي يريده لبنان راهنا واي رئيس هو المناسب له في هذه الظروف اذا اخذت في الاعتبار معلومات ترجح اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وتلمس ديبلوماسي لرغبة الاطراف الداخليين بذلك اولا على خلفية عدم الاهتمام بتأليف حكومة جديدة ليست مهمة في الواقع في المقياس العملاني في حال تقرر اجراء الانتخابات الا لاظهار ان ماكينة الدولة تسير وهي لا تفعل . ما عدا ذلك الاصرار على تأليف حكومة لبضعة اشهر هو من اجل مرحلة الفراغ الرئاسي في حال لم تجر الانتخابات اكثر منه للاشهر القليلة المقبلة . وثانيا على خلفية ان الخارج لن يستمر في تلبية ما يطلبه لبنان بالحاح لمساعدته فيما هو يتقاعس عن القيام بادنى واجباته التي نص عليها الدستور . وهذا لا تهاون ازاءه من الخارج في حال لم تذهب القوى السياسية الى اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها . اذ انه وعلى رغم استمرار المساعدات الاميركية على صعد عدة ولا سيما للجيش والقوى الامنية والتي يمكن ان تزيد قليلا او تتراجع قليلا فان لبنان لن يصل الى ما يفاوض عليه الاردن مثلا والذي يصل الى مليار و٧٠٠ مليون. دولار لمدة ٨ سنوات . وحتى الان فان ايا من الدول ليست مستعدة الى ابعد من ذلك الذي ذكره بيان قمة جدة عن مساعدة قطر للجيش ودفع رواتبه ومساعدة العراق لبنان بالفيول للكهرباء ولان الفرنسيين حين زار موفدوهم الرياض في ايار الماضي للبحث في سبل دعم لبنان ، كان الجواب لا يزال ايجابيا في المساعدات الانسانية ليس الا، وليس في المساعدة اقتصاديا او ماليا . فاهتمامات المنطقة بلبنان محدودة فيما هو اصبح خارج الجغرافيا ويخشى ان يصبح وضعه أسوأ مع التغير الذي يشهده العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا وتغير اولويات الدول وحساباتها .

احد ابرز الاسئلة كذلك هو ما الذي يمكن ان يقوم به الرئيس الحالي من أجل التأثير بهذه الانتخابات باعتبار انه يتطلع الى دور له قال انه لن يتخلى عنه . وهل سيكون هذا الدور ايجابيا لمرة يتيمة لاقتناع ثابت بان الرئيس ميشال عون لم يثبت قوة الرئاسة منذ وصوله الى الرئاسة قبل ست سنوات سوى بالتعطيل فلم يكن الرجل الاول في الدولة ولم يلعب مرة لدى وصول الاختلافات اليه دور الجامع المشترك بل انه و بقوته التعطيلية ، عطل البلد كذلك ولم يكن مرة ايجابيا او رئيسا للجمهورية بكل ما تعنيه هذه الكلمة .

ما هو مؤكد ان البلد يحتاج في المرحلة المقبلة الى اكثر من برنامج صندوق النقد الدولي على ضرورته واذا عزم اهل السلطة على السير به فيما يستمرون في المراوحة . فبرنامج الصندوق كما الحكومة التي وقعت الاتفاق المبدئي معه يؤدي الى وقف الانحدار ولكن لبنان يحتاج في المرحلة المقبلة لان يعيش وليس فقط لان لا يموت او لكي يمنع من الموت . فما قامت به الحكومة خلال الاشهر الماضية ولا تزال كان تقديم الحد الادنى من الحد الادنى في حين ان لبنان مع انتخاب رئيس جديد في حاجة الى رؤية مستقبلية وليس رؤية اقتصادية ومالية فحسب . وتاليا في هذه النقطة بالذات لم يعد يصح البحث عن رئيس سياسي او رئيس اقتصادي لانه لم يعد ممكنا الفصل بينهما ولان اي رئيس لا يمكنه ان يعيش خارج الواقع وخارج حياة الناس واستقرار البلد باعتبار ان هذا ما ادى الى خرابه في الاعوام القليلة الماضية . بل ان البحث هو عن رئيس يمكن ان يعيد الثقة التي فقدت بكل مكونات البلد وبمستقبله واعادة بناء مؤسسات الدولة على قاعدة تمتعه بالقدرة على اجراء مصالحة داخلية بات محسوما ونهائيا ان اي دولة صديقة ايا بلغ اهتمامها لا وقت لديها للبنان ولن تقوم بذلك. ولكن اذا جرت الانتخابات الرئاسية في موعدها فعلا ، فان ذلك سيكون المؤشر الابرز على اعطاء امل بان الامور لن تذهب الى الوراء على رغم عدم توافر العناصر راهنا للبناء على مستقبل تفاؤلي حتى الان وربطا بانتظار حسم بعض الملفات المؤثرة على لبنان كذلك .

المصدر: النهار