وسيظهر رضا زراب، المعروف أيضا باسم رضا عارف، في محكمة بمنهاتن، حيث وجهت له تهم خرق العقوبات المفروضة على إيران عبر عمليات عديدة لنقل مئات الملايين من الدولارت إلى الحكومة الإيرانية أو الكيانات ذات الصلة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز أنه من المتوقع أن تعقد المحكمة صفقة مع زراب يصبح بموجبها شاهدا حكوميا، مما يعني أنه سيفصح عن الكثير من المعلومات بشأن القضية التي تمس مسؤولين أتراك وقد تطال الرئيس التركي رجب طيب أدروغان ودائرته القريبة.

وكان زراب يستغل ثغرات في العقوبات الأميركية على إيران لشراء النفط والغاز في مقابل الذهب، وقد استخدم شبكة كبيرة من الشركات لإخفاء التعاملات المالية بالنيابة عن كيانات إيرانية تندرج في لائحة العقوبات، بحسب لائحة الاتهام.

أردوغان ودائرته

ومن شأن هذه القضية أن تعيد فتح قضية أخرى طالت الدائرة المقربة من الرئيس التركي بشكل مباشر كما أنها قد تهدد سمعة حزبه الحاكم علاوة على التوتر الذي قد تسببه في العلاقات مع الولايات المتحدة.

وسردت وثائق قضائية محادثات هاتفية مسجلة ووثائق يقول المدعون إن من بينها مكالمة هاتفية في 16 أبريل 2013 تحدث فيها زراب مع متهم آخر عن مساعيه لشراء بنك لإيجاد قناة لمعاملات إيرانية.

وذكر الإدعاء أن زراب وإردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الحين، تحدثا قبل ذلك بأربعة أيام خلال حفل زفاف.

وقال مدعون إن زراب قال لمتهم آخر “سأعود وأقول .. سيادة رئيس الوزراء .. إذا وافقت فأعطني رخصة وسأذهب إلى (هيئة تنظيم البنوك التركية) حتى لو اشتريت البنك بأي طريقة”.

وكان زراب قد اعتقل ووجهت له محكمة في اسطنبول عام 2013 تهما في قضية فساد كبيرة مثلت أكبر تحدي للرئيس أردوغان، الرجل الذي يهيمن على السياسة التركية منذ أكثر من عقد كرئيس للوزراء ثم رئيس للبلاد.

وطفت هذه القضية على السطح في ديسمبر 2013، عندما أقدمت الشرطة التركية على اعتقال مسؤولين كبار فيما سمي وقتها بفضيحة “بنك خلق”، التي ظهر فيها اسم بلال نجل الرئيس.

وقدم ثلاثة وزراء استقالاتهم من الحكومة عقب اكتشاف تورط أبنائهم في الفضيحة، بينما رفض أردوغان هذه التحقيقات واعتبرها محاولة من غريمه الداعية فتح الله غولن من أجل الإطاحة بحكومته. وتم إسقاط جميع التهم المنسوبة إلى زراب، الذي وصفه أردوغان فيما بعد بأنه “رجل خير ساهمت أعماله في خدمة البلاد.”