حذرت مصادر نيابية لبنانية بارزة، من العودة مجدداً وبقوة هذه المرة إلى منطق الصفقات والمحاصصة بامتياز، في التعيينات المرتقبة، حيث من المتوقع أن يدرس مجلس الوزراء في جلسته غداً، عدداً من الملفات ومن بينها التعيينات الديبلوماسية.
وقالت المصادر في تصريحات لـ «السياسة» أنها تشتمّ رائحة «محاصصة نافرة» بين أركان السلطة، من خلال الدعوة التي يتبناها وزراء «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» بتغيير الآلية المعتمدة منذ اتفاق الدوحة في العام 2008، والسعي إلى أن يكون قرار التعيين محصوراً بيد الوزير المعني، وهذا ما سيسيء إلى التعيينات المنتظرة ويدخل المحاصصة والمحسوبيات إلى الوزارات من الباب العريض على حساب الكفاءة والجدارة.
واعتبرت المصادر أن في ذلك إساءة كبيرة للعهد وخطاب القسم، الأمر الذي يستدعي من رئيس الجمهورية ميشال عون مواجهة هذا التوجه غير البريء من جانب بعض المكونات الوزارية لتعطيل آلية التعيينات المعتمدة واستبدالها بأخرى فاقدة لمعايير النزاهة والشفافية.
وقالت المصادر في تصريحات لـ «السياسة» أنها تشتمّ رائحة «محاصصة نافرة» بين أركان السلطة، من خلال الدعوة التي يتبناها وزراء «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» بتغيير الآلية المعتمدة منذ اتفاق الدوحة في العام 2008، والسعي إلى أن يكون قرار التعيين محصوراً بيد الوزير المعني، وهذا ما سيسيء إلى التعيينات المنتظرة ويدخل المحاصصة والمحسوبيات إلى الوزارات من الباب العريض على حساب الكفاءة والجدارة.
واعتبرت المصادر أن في ذلك إساءة كبيرة للعهد وخطاب القسم، الأمر الذي يستدعي من رئيس الجمهورية ميشال عون مواجهة هذا التوجه غير البريء من جانب بعض المكونات الوزارية لتعطيل آلية التعيينات المعتمدة واستبدالها بأخرى فاقدة لمعايير النزاهة والشفافية.
(السياسة)