Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
عقد نواب بيروت اجتماعا في مجلس النواب، ضم النواب: رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والمواصلات نزيه نجم، رولا الطبش، امين شري، بولا يعقوبيان، فيصل الصايغ، ادكار طرابلسي، نقولا صحناوي، عماد واكيم، محمد خواجه، اغوب ترازيان، الكسندر ماتوسيان، جان طالوزيان، انطوان بانو ونديم الجميل، وجرى البحث في ما شهدته منطقة الرملة البيضاء يوم الجمعة الفائت من فيضان في مجاري الصرف الصحي. وأصدر المجتمعون بيانا تلاه النائب نجم، وجاء فيه:
“اجتمع نواب بيروت بصورة طارئة للتداول بمعطيات ملف المخالفات والارتكابات في الصرف الصحي في بيروت والذي تسبب باضرار نهار الجمعة الفائت، وبنتيجة التداول تم التوقيع، مجتمعين، على اخبار موجه لسعادة النائب العام التميزي الرئيس سمير حمود ضد كل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او متدخلا او محرضا لتجريمهم وفقا لاحكام قانون العقوبات بالتعدي على الاملاك العام والاضرار بها.
وبهذا الخصوص تم الاتفاق على دعوة كل من وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة العدل ووزارة البيئة، ومجلس الانماء والاعمار، ومحافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدية الغبيري للاجتماع بهم نهار الاثنين المقبل عند الساعة العاشرة صباحا في مبنى مكتبة مجلس النواب وذلك للوقوف عند كافة المعطيات.
ونطالب كل من وزارة الاشغال العامة والنقل وبلدية بيروت بتقديم الخرائط التنفيذية لمشروع “ايدن باي” والخرائط التنفيذية للبنى التحتية العائدة للصرف الصحي ومياه الشتاء ودراسة محطات التكرير”.
اسئلة واجوبة
سئل النائب نجم: لماذا تقديم الاخبار ضد مجهول؟
أجاب: “قد يكون المحافظ قد سمى بعض الاسماء، انما نحن نريد ان نتوسع الى النهاية، وهدفنا معرفة الحقيقة كلها، لا مجموعة بلدية او أشغال. نود ان نعرف كل من هو المسؤول، ان كان داخل السلك او خارجه او في الادارات او الوزارات وفي كل مكان. واذا اردنا ان نحصر الاخبار ويكون الاخبار الذي تقدمنا به محصورا، هذا الاخبار واسع. فلندع القضاء يقدم كل الاسماء ونحن كنواب بيروت، أعدكم كرئيس لجنة الاشغال والطاقة والمياه والنقل، اننا حريصون على ان نستند الى القضاء ونظهر الفاعل وندعي عليه بصفتنا النيابية وعلى كل من حرض وأذى بيروت وكل من تسبب في هذا الامر”.
قيل له: موضوع المجرور ليس جديدا وجرى تحويله منذ 5 اشهر، ووقعت مشكلة في الغبيري عندما تم اقفال محطة الضخ وفاض المجرور في منطقة السان سيمون.
أجاب: “لقد قالوا انهم وضعوا خطا موازيا له، وكانوا يعتقدون ان هذا الخط كاف. نحن لا نعطي حجة لاحد نحن ندعو كل الوزارات المعنيين والمسؤولين في هذا الموضوع لمعرفة الحقيقة. لا نريد الحقيقة الا من القضاء. نحن كلجنة نيابية وكلجنة اشغال نريد ان نعرف بالتفصيل الممل من هو المخطىء”.
سئل: هل تكفي المحاسبة لان المشاكل في مشروع “ايدن باي” موجودة في أساس وجود هذا المشروع؟
اجاب: “لن نغطي احدا”.
اضاف: “ان المحاسبة كلمة صغيرة انما فعلها كبير، وعندما يتخذ النواب القرار فانهم يعزمون على ان يحاسبوا ويراقبوا ويؤكدوا على القوانين التي ستصدر من القضاء، هذا الموضوع سوف لن يترك واؤكد عليه. وكما ترون كل الاحزاب تقف هنا، اضافة الى ان دولة الرئيس سعد الحريري ودولة الرئيس تمام سلام والنائب فؤاد مخزومي (وهو مسافر) اتصلوا بي. اذا نحن جميعنا يد واحدة، والكتف على الكتف وليس مقبولا ان تستباح كل الادارات في البلد. نحن بدأنا في بيروت وسوف نتوسع كلجنة اشغال في كل المناطق”.
وردا على سؤال، قال: “ممنوع لفلفة الموضوع، وقد أصدرنا بيانا لنقول انه لا توجد لفلفة. والاخبار اخبار، لانه في القانون نرسل الاخبار، والبيان واضح بالنسبة الينا. وانا كرئيس لجنة اشغال، أدعو لجنة الاشغال الى اجتماع يوم الاثنين، الساعة العاشرة من قبل الظهر، وسوف يكون نواب بيروت موجودين معنا وكذلك نواب الضاحية وجميع النواب”.
سئل: سبق وشهدنا مثل هذه الوقفات والتحركات، انما هل سندخل في متاهات سياسية، ومحسوبيات؟
اجاب: “البلد اكبر منا جميعا، وكل من يوقع الاذى بالبلد سيحاسب. فلننظر من حولنا، هناك كل الاحزاب ونحن جديون في ذلك وحاسبونا بعد حين”.
شري
من جانبه، قال النائب أمين شري: “أود ان أوضح بعض الامور نظرا للمغالطات لان زميلي العزيز قال ان محطة السلطان ابراهيم كانت متوقفة. في الحقيقة ان هذا الموضوع، كان محل اجتماع ما بين بلدية بيروت ومجلس الانماء والاعمار ومياه بيروت، (الاستاذ جان جبران)، ثم قاموا بتجربة اذا ما كانت المحطة جاهزة للضخ ام لا. فعلا المحطة كانت غير جاهزة للضخ. وفي نفس الوقت اذا كان هناك من عطل المحطة في محلة السلطان ابراهيم فهذا موضوع آخر. وكما قال زميلنا الاستاذ نزيه نحن كنواب بيروت، هذه مسؤوليتنا جميعا ونحن سنذهب بالقضاء الى الاخر، وليس اهم شيء ان نقدم الاخبار بل الاهم من ذلك هو متابعة القضاء للموضوع في نفس الوقت. لا احد مغطى، لا متمول ولا ادارة رسمية ولا وزارة ولا مجلس ولا اي بلدية في هذا الموضوع”.
اضاف: “ما حصل بالامس، انه نتيجة الاخبار الذي تقدم به وزير العدل الى القاضي سمير حمود، انه اخبار عما ادلى به محافظ بيروت القاضي زياد شبيب. كل ما في الامر، ان كل الادارات معنية، من بلدية بيروت الى محافظ بيروت ومجلس الانماء والاعمار، كل الناس سوف يكونوا امام مسؤولياتهم كاملة. لذلك سوف نستدعي الجميع يوم الاثنين وسنكون متضامنين في هذا الموضوع، ونأمل ان يطلع جميع اللبنانيين عما سيحصل، ان كان في القضاء او في لجنة الاشغال. من اليوم لن يكون هناك من تغطية لاحد، وكل واحد سوف يتحمل مسؤوليته. وفي الوقت نفسه، هناك ما جرى فعله على مرأى من الادارات الرسمية والوزارات والمجالس، هذا الموضوع لن يغض النظر عنه من قبل اي احد. ونحن كلبنانيين كل واحد يتحمل مسؤولية، اما الاهمال او التواطؤ او الشراكة بالفعل”.