نقابة المعلمين: نحرص على استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة لكننا أحرص على حقوق المعلمين

صدر عن نقابة المعلمين البيان الآتي:
“منذ تاريخ صدور القانون 46 في آب 2017، أمعن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان قهرا وذلا وظلما من خلال الاستنجاد بمرجعيات وطنية ودينية وسياسية نحترم ونجل، وعقد اجتماعات متتالية واستصدار بيانات يرفض فيها تطبيق القوانين ويدعو صراحة الى “قتل” التعليم الخاص من خلال دعوته زورا الى “تحديث” قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة”، في حين أن غايته الأساسية هي فصل التشريع بين قطاعي التعليم الخاص والرسمي وحرمان المعلمين كل القوانين المرعية الإجراء وخصوصا القانون 46.
والأنكى، صدور بيان عما يسمى “نقابة أصحاب المدارس الأكاديمية الخاصة”، وهي فرع من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، تطالب فيه بإلغاء القانون 46 وكذلك بفصل التشريع، ويتكلمون فيه عن “حقوق المدارس الخاصة والمجانية”!

وللتذكير، فإن العديد من المدارس التي تحترم القوانين، قد بادرت وطبقت القانون 46 بكامل مندرجاته ومنها الدرجات الست، والعديد من المدارس الأخرى تتحجج بقرار الاتحاد أو غيره من التجمعات التربوية لعدم تطبيق القانون المذكور.

ونذكر أيضا بأن الوضع الحرج لبعض المدارس يتأتى من عوامل عديدة لا علاقة للقانون 46 بها، كمثل المنافسة في ما بينها وسوء الإدارة والمحسوبيات واستغلال النفوذ وعدم وجود محاسبة إدارية ومالية صحيحة، وتوظيف العائدات المالية في غير مكانها الصحيح.

وقد كان الحري بالاتحاد وبالنقابة المذكورة وبسائر المعنيين بالتربية، مساءلة من ينضوون تحت عباءتهم عن حقوق معلميهم المهدورة، وعن القوانين النافذة غير المحترمة في بعض مدارسهم، وعن إدارتهم السيئة ومحسوبياتهم ومخالفاتهم المفضوحة وعن عدم تسديد المساهمات والمحسومات لصندوقي التعويضات والتقاعد وعن… وعن… ولائحة المخالفات تطول على مرأى ومسمع من المسؤولين التربويين!

ان نقابة المعلمين في لبنان استطاعت تحصين من تمثل بقوانين تنظم عملهم وتحفظ حقوقهم، وذلك بنضالات على مر السنوات، وهي لن تسمح لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أو لغيره بضرب مكتسبات المعلمين، وستكون في مواجهة دائمة مع من يريد السوء للقطاع التعليمي أو لرواده وصانعيه.

لقد أظهرت النقابة الليونة اللازمة بغية الوصول الى حل سليم يؤمن حصول المعلمين على كامل حقوقهم، كما أعربت عن دعمها ومطالبتها بتسديد المنح المالية العائدة للمدارس الخاصة المجانية، وقد لفتت الى عدم جواز خفض المنح التعليمية لأفراد الأسلاك العسكرية لما لهذا القرار من تأثير سلبيٍ على تلك المدارس وعلى معلميها. إلا أن كل ما يركز عليه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة هو “فصل التشريع” الذي أصبح لازمة ثقيلة في جميع بياناته!

اجتمعوا قدر ما تشاؤون ومع من تشاؤون. أصدروا ما شئتم من بيانات وتهديدات. ولكن، إعلموا أن طريق الحل واضح وقد حددته نقابة المعلمين مرات عديدة، وأنتم ما زلتم ترفضون الحوار الذي ما زالت النقابة تدعو اليه تحت سقف كامل القوانين المرعية الإجراء وبخاصة القانون 46 والدرجات الستة.

إن النقابة حريصة على استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة ولكنها حتما أحرص على حقوق المعلمين التي لم تصل كاملة لأصحابها”.