نقابة المحامين: التحريض على الجيش ومحاولة استعطاف المجتمع الدولي تحت شعار حقوق الإنسان عمل إرهابي بامتياز

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة استثنائية برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم، ظهر اليوم، لمناقشة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد. وبنتيجة المداولات، أصدر المجلس بيانا توقف فيه “مليا عند الدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، والتضحيات الجسيمة التي يقدمونها، في سبيل أمن الوطن والمواطن”.

ولاحظ أنه “يوما بعد يوم، تستعر الحملات المشبوهة وغير المحقة على الجيش اللبناني، تحت ذرائع وادعاءات واهية لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهي من شأنها إضعاف دوره في الحرب على الإرهاب ومواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي حفاظا منه على مسيرة الأمن والإستقرار في لبنان. وهو اتخذ سلسلة تدابير أمنية في مختلف المناطق، حصيلتها توقيف أشخاص من جنسيات مختلفة، متورطين في جرائم إرهابية وإعتداءات على عسكريين ومواطنين، والإعداد لاعتداءات جديدة. هذا التحريض الممنهج، هدفه زعزعة الثقة بالمؤسسة العسكرية والتقليل من شأن الإنتصارات التي حققها الجيش، ويأتي نتيجة تخطيط خارجي وتنفيذ بأياد محلية، بذريعة الحفاظ على حقوق الإنسان، والرماة كثر”.

ورأى أن “التحريض على المؤسسة العسكرية في هذا الوقت بالذات، ومحاولة استعطاف المجتمع الدولي تحت شعار حقوق الإنسان، يعتبر عملا إرهابيا بامتياز، إذ من غير المسموح التطاول على الجيش مهما كانت الدوافع والأسباب”، لافتا الى أن “دعم الجيش اللبناني والوقوف إلى جانبه في خياراته هو موقف وطني بامتياز، ما يحتم علينا جميعا دعم خياراته لمكافحة الإرهاب المتمترس في أوكار مشبوهة باتت مكشوفة، دون ان ننسى قضية العسكريين المختطفين في قبضة داعش منذ غزوة عرسال الشهيرة مطلع شهر آب من العام 2014 ولا يزال مصيرهم مجهولا وما من خبر سار يشفي غليل ذويهم حتى الساعة”.

ونوه ب”العمليات العسكرية النوعية التي نفذها وينفذها الجيش اللبناني في عرسال وعلى كافة أرجاء الوطن ملتزما مبادىء القانون الدولي الإنساني من خلال حرصه على سلامة أرواح المدنيين”. وقال: “الجيش مسؤوليتنا جميعا، ونحن إلى جانبه دائما كي يقوم بواجبه دون تهاون ولا رحمة لضرب الارهاب. وما الإستقرار الأمني الذي تشهده البلاد إلا نتيحة الجهود الحثيثة التي يبذلها الجيش اللبناني بالتنسيق مع سائر الأجهزة الأمنية”.

أضاف: “نعم ودائما، القرار والمبادرة للجيش وللمؤسسة العسكرية ضمن الآليات الدستورية المعمول بها. وفي ذلك حماية لهذا الجيش وحفظا لدوره الوطني الذي نحتاجه جميعا، يحتاجه اللبنانيون، كل اللبنانيين. رهاننا على مشروع الدولة، وفي هذا الرهان مصلحة لبنان وكل اللبنانيين”.