نظام الأسد يوكل لحلفائه التضييق على الرئيس عون والحريري!

قدّرت أوساط مراقبة لتطورات المواقف السياسية اللبنانية التي سجلت في الساعات الماضية، بأنها الأعنف على صعيد زعزعة الاستقرار الأمني، فبعد أن نجح النظام السوري وحليفه “حزب الله” بتعطيل تشكيل الحكومة ثمانية أشهر قابلة للزيادة، من خلال ما سمي بأزمة تمثيل النواب السنة من خارج تيار “المستقبل”، الذين جرى تجميعهم من الكتل التي كانوا ينتمون إليها في ما يعرف باللقاء التشاوري، سجل “حزب الله” خرقاً جديداً في الجبل بمواجهة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط ، من خلال رعايته مصالحة النائب طلال أرسلان مع الوزير السابق وئام وهاب، بعد مشاركة الأول على رأس وفد في أربعين مرافق وهاب محمد أبو دياب في الجاهلية، بحضور وفد رفيع من “حزب الله” برئاسة محمود قماطي.

واعتبرت الأوساط ما جاء في كلمتي أرسلان ووهاب من كلام موجه ضد الرئيس المكلف سعد الحريري وجنبلاط والمدير العام لقوى الأمن الداخلي ومدعي عام التمييز سمير حمود، بأنه الأقسى منذ ما بعد الانتخابات النيابية، ما يعني أن “حزب الله” ماض في سياسة وضع اليد على البلد وخلق ما يسمى بالقوى الموالية له داخل كل طائفة.
أما على خط الخلاف القائم بين الرئاستين الأولى والثانية،على خلفية طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل القمة الاقتصادية، احتجاجاً على عدم دعوة سورية إلى القمة، ورد الرئيس عون بأن لا علاقة لبنان بالدعوة التي هي من صلاحية جامعة الدول العربية، فقد سجل رئيس المجلس ومن خلفه حركة “أمل” والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، اعتراضهم حول مسألة دعوة ليبيا الى القمة ووصلت التهديدات من قبل الفريق الشيعي الى حد قطع طريق المطار، والقيام بأعمال شغب تؤدي الى تأجيل القمة، مع التلويح بـ 6 شباط آخر بحسب نائب “أمل” علي بزي، ما استدعى رداََ من وزير الخارجية جبران باسيل والقول بإنه لايعترف إلا بـ 6 شباط واحد، هو ذكرى التوقيع على ورقة التفاهم بين العماد عون والأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله في كنيسة مار مخايل، ولكن إعلان وزيرالخارجية الليبي بمقاطعة القمة حسم الجدل في هذا الموضوع، وأراح لبنان من أزمة جديدة.

(السياسة)