يتابع الفرنسيون التطورات في لبنان من دون أن تخلو مواقفهم من ربط التطورات في المنطقة، بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بتطورات تشكيل الحكومة.
وذكرت مصادر مسؤولة في باريس أنّ لـ”حزب الله” وحلفائه” أكثرية في مجلس النواب وعلى الرغم من ذلك لم يتمكنوا من تشكيل حكومة، وإذا تمكنوا من ذلك بالشروط السياسية التي يتم الحديث عنها فمن المستبعد أن يقدم شركاء فرنسا الدوليون الدعم الأساسي للبنان.
ولفتت المصادر لـ”نداء الوطن” ان أياً كان رئيس الحكومة اللبنانية ينبغي أن تكون ذات مصداقية ليس في رأي اللبنانيين فحسب، بل أيضاً ينبغي أن تحظى بثقة الأسرة الدولية، مشيرةً إلى أن معايير الدعم الدولي تتطلب وزراء لهم ثقة دولية في المناصب الوزارية الأساسية في الحكومة.
إلى ذلك، علمت المصادر المسؤولة في باريس أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أصرّ على الثنائي الشيعي أن تكون حكومة حسان دياب مزيجاً من تكنوقراط وسياسيين بحجة الوضع الإقليمي المتأزم. فوافق دياب على طرح باسيل الذي طالب بحصة من سبعة مناصب وزارية في حين أن الثنائي الشيعي أصبح يطالب بسبع وزارات بعد أن كان قبل سابقاً بخمس وزارات، الأمر الذي ترك الرئيس المكلف من دون أي حصة وزارية تُذكر”.
وإذ اكدت المصادر أن قبول دياب شروط باسيل يعني أنه سيشكل حكومة سياسية لن تحظى لا بتأييد الشارع ولا الأسرة الدولية كما أن انفجار الشارع وانهيار الاقتصاد سيصبحان أمراً حتمياً، استغربت المصادر كيف أن “التعطيل مستمر في لبنان، فبدل أن يركّز المسؤولون على الاقتصاد يقومون بمناورات سيئة، بينما البلد والشعب يدفعان الثمن والشارع سينفجر غضباً بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية الكارثية”.
نداء الوطن